وافق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على إيفاد مفاوضين لإجراء محادثات مع الوسطاء في محاولة لدفع المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وذلك بعد مداولات معقدة استغرقت نحو 6 ساعات، بحسب ما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، الأحد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

في المقابل، شدد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، على أن "الظروف مهيئة" لإتمام الصفقة، وحث نتنياهو على المضي قدما لإبرامها، وقال إن "الأجهزة الأمنية بأكملها تدعم نتنياهو في مهمة التوصل إلى اتفاق" يتيح إعادة رهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، وذلك رغم "الخلافات" القائمة.

يأتي ذلك عشية سفر نتنياهو إلى واشنطن في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية، هي الأولى منذ تنصيب حكومته الحالية، أول رحلة خارجية له منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ 289 يوما؛ حيث سيلتقي نتنياهو الرئيس الأميركي، جو بايدن، وسيلقي خطابا أمام أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس.

وبحسب "كان 11"، فإن المدلاولات التي عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية تواصلت أكثر من 5 ساعات، وتطرق إلى "الجوانب الإستراتيجية المتعلقة بمواصلة العمليات العسكرية" في إطار الحرب على قطاع غزة، وأضافت "في النهاية أعلن نتنياهو أن وفدًا إسرائيليًا سيغادر، الخميس"، لإجراء محادثات مع الوسطاء.

ورجحت القناة الرسمية الإسرائيلية أن يتوجه الوفد إلى العاصمة القطرية، الدوحة، وأن يقوده رئيس الموساد، دافيد برنياع؛ ولفتت "كان 11" إلى أن الاجتماع عقد بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين – رئيس الموساد، برنياع، ورئيس الشاباك، رونين بار، ورئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، وغالانت ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر.

وذكرت أن ممثل الجيش في ملف "الرهائن والمفقودين"، الجنرال نيتسان ألون، شارك في الأجزاء المتعلقة تحديدًا بالعرض الإسرائيلي لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس. ونقلت عن مصادر مطلعة أن "إحدى القضايا المطروحة هي تداعيات صفقة الرهائن على ما يحدث في الشمال (في المواجهات مع حزب الله) وفي اليمن (المواجهات مع الحوثيين)".

ونقلت "كان 11" عن مصادر مطلعة أن الفريق المفاوض "حصل من المستوى السياسي على التفويض الذي طلبه لمواصلة المحادثات في الدوحة"، وأشارت إلى "ضغوط متزايدة على رئيس الحكومة للمصادقة على المقترح الإسرائيلية المعدل لمقترح صفقة تبادل الأسرى"، والذي يشمل بنود تتعلق بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح.

وذكرت القناة أن التقديرات كانت تشير إلى أن إسرائيل ستقدم ردها النهائي على مقترح الصفقة مطلع الأسبوع الجاري، ولن تنتظر حتى نهاية الأسبوع لاستئناف المحادثات مع الوسطاء؛ فيما لفتت إلى أن الولايات المتحدة والوسطاء وجهوا رسالةإلى حماس، مفادها أن عليها تجاهل تصريحات نتنياهو بشأن المفاوضات، إذ أنها تصدر لـ"اعتبارات سياسية".

وأفادت بأن "مسؤولين إسرائيليين كبار يعتبرون أن إصرار نتنياهو على التواجد الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح قد يعرقل الاتفاق"؛ فيما ذكرت "كان 11" أن رئيس الشاباك، بار، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ومبعوث الرئيس الأميركي إلى المنطقة بريت ماكغورك، أعدوا مقترحا لحركة حماس في محاولة لحل الخلاف حول السيطرة على محور فيلادلفيا.

وذكرت القناة أن لم يتم تقديم مسودة المقترح لحماس في ظل عدم حصوله على موافقة نهائية من قبل "القيادة السياسية في إسرائيل"، في إشارة إلى نتنياهو؛ ونقلت القناة عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة على التفاصيل" قولها إنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بهذا الشأن في تل أبيب، "هناك مداولات تجري حول هذه المسألة".

وأوضح التقرير أن أجهزة الأمن الإسرائيلية أوضحت للحكومة أن "الجيش الإسرائيلي سيعرف كيفية التعامل مع الانسحاب من محور فيلادلفيا في المرحلة الأولى من الصفقة (42 يوما)، لأن حماس غير قادرة على بناء الأنفاق خلال تلك الفترة".

وكتب غالانت، في منشور على موقع "إكس" شاركه فور انتهاء الاجتماع لدى نتنياهو مع المفاوضين، أنه "على ضوء الإنجازات العملياتية في الحرب، تم تهيئة الظروف وهناك فرصة محدودة لإطلاق سراح الرهائن"، وأضاف غالانت مخاطبا نتنياهو "حتى لو كانت هناك خلافات في الرأي، فإن الأجهزة الأمنية بأكملها تدعمك في مهمة التوصل إلى اتفاق".

وقال غالانت "نبارك رئيس الحكومة على قراره إرسال فريق التفاوض لاستئناف المحادثات من أجل إعادة الرهائن"، وعبّر غالانت عن تمنياته لنتنياهو "النجاح" في رحلته "المهمة" إلى الملايات المتحدة، التي شدد على أنه "حليفة إسرائيل الرئيسية"، وذلك على وقع الخلافات بين غالانت ونتنياهو حول طريقة إدارة الحرب على غزة وملف الأسرى.

وبداية حزيران/ يونيو الماضي، طرح بايدن بنود الصفقة التي عرضتها إسرائيل "لوقف القتال والإفراج عن جميع الرهائن"، وقبلتها حماس وقتها، لكن نتنياهو أضاف شروطا جديدة اعتبر وزير غالانت ووبرنياع وقادة أجهزة الأمن الإسرائيلية وكبار الأعضاء في الفريق المفاوض، أنها ستعرقل التوصل إلى صفقة.

وتضمنت هذه الشروط منع عودة "المسلحين" الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر تفتيش العائدين عند محور نتساريم، وبقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا الواقع على الحدود بين غزة ومصر الذي أعلن السيطرة عليه في 29 أيار/ مايو الماضي، وكذلك في معبر رفح الذي ترفض إسرائيل تسليمه للسلطة الفلسطينية.