أصدرت لجنة الوفاق الوطني اليوم الاثنين، بيانًا توضح فيه حقيقة ما حدث في قضية توقيع فائض الأصوات، وأكدت على أن ميريتس لم تتوجه بشكل رسمي للقائمة طالبة عقد اتفاق، عكس ما روجت له في وسائل الإعلام.

وجاء في البيان: 'روّجت حركة ميرتس ، عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ، جملة من الإشاعات حول قضية عدم الاتفاق بينها وبين القائمة المشتركة باتفاقية فائض الأصوات للانتخابات الوشيكة . قبل حوالي الشهر والنصف جرى التوجه من قبل وسطاء عرب ويهود لحركة ميرتس باقتراح لتوقيع اتفاق مع القائمة المشتركة وجوبه طلبهم بالرفض والتجاهل التام'.

وتابع البيان: 'قبل أيام قليلة أدرك اسحاق هيرتسوغ، زعيم المعسكر الصهيوني، بأن من الأفضل له أن يفك اتفاقية فائض الأصوات التي كان قد وقعها مع حركة ميرتس على أن يسعى لتوقيع الاتفاقية البديلة مع حزب 'يش عتيد' الذي أضحى بلا شريك. ومن هذا المنطلق ورغبة منه باستدرار أصوات إضافية من اليمين ضغط على حركة ميرتس بغرض فك الشراكة والتوجه للقائمة المشتركة' .

وأكد البيان: 'لم يكن هناك أي توجه رسمي مكتوب من قبل حركة ميرتس للقائمة المشتركة بهذا الصدد، ولم تصغ رئيسة الحركة لطلبات الوسطاء على أنواعهم بالاتصال المباشر والرسمي بالقائمة المشتركة. وعليه بقي الموضوع في مرحلة جس النبض ليس إلا. الأمر الذي لم يستدع من القائمة المشتركة البت بالموضوع بالشكل النهائي'.

وأضاف البيان: 'عند تداول الموضوع من قبل الشركاء في القائمة المشتركة كان هناك تحفظات من بعض الأخوة من الشركاء، هذا مع العلم بأن آليات العمل في القائمة المشتركة تستدعي الرجوع، في حالة الاختلاف إلى المرجعية العليا للقائمة المكونة من أربعة رؤساء الأحزاب والحركات المختلفة وأعضاء لجنة الوفاق الوطني'.

واختتمت لجنة الوفاق بيانها بالقول إن 'القائمة المشتركة ترى بأنه لا يمكن إدارة مفاوضات بصدد هذه القضية عبر وسائل الإعلام وهذا ما فعلته حركة ميرتس لغاية لا يعرفها إلا زعماؤها. وبناء على ما تقدم، فإننا نتوجه إلى جماهيرنا بطلب عدم الانجرار وراء الأقاويل والإشاعات المغرضة، ومنح الثقة التامة للقائمة المشتركة وجميع المكونات المركبة لها'.