قال القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسرائيلية والوزير لما يسمى بـ"الشؤون الاستراتيجية"، موشي يعالون، إن إسرائيل لا تنوي الخضوع لابتزاز الفلسطينيين، ولا تنوي التراجع أمام الأتراك.
 
وفي مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نشرت اليوم الاثنين، قال يعاون إن "رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، نفسه غير معني بقرار الأمم المتحدة إقامة الدولة الفلسطينية".
 
كما نقلت الصحيفة عن يعالون قوله "إن عباس يعرف ماذا تعني مواجهة حركة حماس بدون مساعدة الجيش الإسرائيلي".
 
وفي حديثه عن التطورات السياسية والأمنية المرتقبة في أيلول/ سبتمبر، قال يعالون إنه "يرى في أيلول فزاعة، وأن هناك سلسلة تخويفات من الداخل، من داخل الائتلاف.. هذه فزاعات وأيلول إحداها".
 
كما ادعى يعالون أن "أبو مازن لم يبادر إلى هذا الخيار في الوقت الذي يعلم فيه أنه الولايات المتحدة تستطيع وقف كل المساعدات للسلطة الفلسطينية.. أبو مازن لم يكن يريد قرار فعالا من الأمم المتحدة يمس بحرية عمل الجيش في الضفة الغربية". على حد قوله.
 
وأضاف أن إسرائيل ليست معزولة، وعندما تشرح موقفها فإن الولايات المتحدة والعالم يتفهمون ذلك. وتابع أن ما أسماه "الكتلة الأخلاقية" الي تتنصل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية في تزايد رغم الغالبية التلقائية. وبحسبه فإن ذلك ليس "تسونامي سياسيا" (مصطلح استخدمه وزير الأمن إيهود باراك)، وليس "عزلة قومية".
 
وقال أيضا إنه لا يوجد احتمال نشوب انتفاضة ثالثة، كما اعتبر "الدولة ثنائية القومية" فزاعة أخرى.
 
واعتبر اجتماع الرباعية الدولية في واشنطن على أنه محاولة لانتزاع تنازلات من إسرائيل لإرضاء الفلسطينيين حتى لا يقدموا طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول.
 
وقال "إن إسرائيل لن تخضع لابتزاز الفلسطينيين، وتتمسك بالمفاوضات بدون شروط مسبقة". وبسحبه "يتم تجاهل أن المفاوضات ليست على احتلال 67، وإنما على حدود 48.. أبو مازن أعلن أنه لن يعترف أبدا بإسرائيل كدولة يهودية باعتبار أن ذلك يتناقض مع حق العودة.. ما يعني أن نظرية المراحل في حركة فتح لا تزال قائمة".
 
وأضاف أنه لا يعرف ما إذا كانت المفاوضات ستتجدد أم لا حتى لو تحدث أبو مازن بمصطلحات أخرى. وبحسبه فإنه في شروط معينة يمكن أن يتوجه إلى طاولة المفاوضات، ولكن يجب ألا تكون هذه الشروط تنازلات إسرائيلية.
 
وفي حديثه عن الطريق المسدود الذي وصلت إليه المحادثات بين إسرائيل وتركيا، قال يعالون إنه لم يكن لدى الممثلين الأتراك، في المحادثات، أية تفويض بإبداء المرونة. وأضاف أن الضغوط يجب أن توجه إلى الأتراك.
 
وأشار في هذا السياق إلى أن تقرير لجنة بالمر لم يكن في صالح تركيا، وبناء عليه فقد أكد على أنه "يجب على إسرائيل ألا تعتذر لتركيا بسبب استفزاز منظمة تركية، ولا يوجد أي سبب للتراجع عن ذلك". على حد تعبيره.