أخضعت هيئة الإشراف على الأوراق المالية في الولايات المتحدة، الملياردير الشهير، إيلون ماسك، لطلباتها، بعد أن أبرمت اتفاق معه بدفع غرامة مالية والتخلي عن رئاسة مجلس إدارة شركة صناعة السيارات الكهربائية "تيسلا".

واقتضى الاتفاق المُبرم مع ماسك، أن يقوم الأخير بدفع غرامة مالية قدرها 20 مليون دولار و الموافقة على بقائه مدير عام للشركة، متجنبا بذلك تهمة جنائية.

وكانت الهيئة الحكومية، منذ نحو شهرين، اتهمت الملياردير بالاحتيال، بعد أن أدت تغريدة كتبها على موقع "تويتر" إلى خسائر في البورصة.

ويستطيع ماسك من خلال منصبه كمدير عام لـ"تيسلا" الاستمرار بالإشراف على عمليات شركة صناعة السيارات الكهربائية التي تمر بمرحلة حساسة في وقت تسعى فيه إلى توفير سيارة متوسطة الكلفة وانتاجها بكميات كبيرة، لكنه لن يتمكن من اتخاذ القرارات الحاسمة في التوجهات التجارية للشركة. 

وجاء في الاتفاق الذي أصدرته الهيئة يوم أمس السبت، أن على "تيسلا" تعيين مديرين مستقلين في مجلس إدارتها سيتولى أحدهما رئاسته.

وتضمن الهيئة الناظمة للبورصة بذلك خضوع ماسك المعروف بأطواره الغريبة لإشراف أفضل من قبل مجلس الإدارة. ومنع الملياردير من الترشح لرئاسة مجلس إدارة الشركة مدة ثلاث سنوات.

واتهمت الهيئة إلون ماسك الخميس رسميا بخداع المستثمرين في تغريدة كتبها في آب/ أغسطس الماضي قال فيها إنه يعتزم سحب شركته من البورصة.

وانخفضت قيمة الشركة بنحو 7 مليار دولار في اليوم الذي تلى التهمة التي وجهتها الهيئة لماسك، بتتراجع قيمة "تيسلا" السوقية إلى 45.2 مليار دولار.

وكتب الثريّ الأميركي في السابع من آب/أغسطس الماضي أن "التمويل مؤمّن" لتنفيذ عملية الانسحاب من البورصة، وهو ما لم يكن صحيحا بحسب بيان الهيئة الذي أضاف أن تصرّف ماسك "ولّد اضطرابا في السوق وأضرّ بالمستثمرين".

اقرأ/ي أيضًا | رجل الأعمال الأميركي إلون ماسك يُثير ضجّة بالأوساط المالية