أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها تبذل جهودا مكثفة لإعادة ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية خلال العملية العسكرية المتواصلة علي قطاع غزة، منذ حوالي أسبوعين.

وقال محمد عوض أمين عام مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده اليوم :"إن عمليات التدمير الإسرائيلي التي طالت البنية التحتية، أثرت بشكل كبير على الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة الكهرباء والمياه والوقود، مبينا أن هذه الأضرار كان لها اثر سلبي كبير على حياة المواطنين الفلسطينيين.

وأوضح أنه تم اليوم إدخال 400 ألف لتر سولار، و150 ألف لتر بنزين، كوقود ولتشغيل آبار المياه، بالإضافة إلى إدخال 130 طن غاز المستخدم للأغراض المنزلية، علاوة على المساعي الجارية لإدخال المواد اللازمة لإعادة رصف الطرق. وأشار إلى خطة يتم الإعداد لها حاليا لتوزيع المياه بشكل مناسب على كافة المواطنين.

وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء، قال عوض أن الحكومة تبذل مساعي حثيثة لإدخال محولات كهرباء من جمهورية مصر العربية إلى القطاع للبدء الفوري في إعادة تشغيل محطة الكهرباء، وأضاف:" وضعنا خطة لتوزيع الكهرباء على قطاع غزة، إلا أن إسرائيل تصر على استهداف كافة خطوط الكهرباء، وهي تقوم بضرب محولات أساسية وخطوط ضغط عالي في أكثر من منطقة مما يؤدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة .

وأوضح أن المفاوضات مع الشركات الإسرائيلية مازالت قائمة بهدف زيادة القدرة الكهربائية المغذية لقطاع غزة، وقال أنه في حال تم الموافقة على تزويد إسرائيل للأراضي الفلسطينية بخط تغذية بـ 160 ميغا واط فإن هذا سيؤدي إلى تقليص فترات انقطاع التيار الكهرباء.

وحول النقص الذي يعاني منه مواطنو قطاع غزة في الغاز المنزلي، قال عوض: "إن هناك مفاوضات لإدخال كميات أكبر من الغاز المنزلي، وأعرب عن أمله في أن تراعي شركات التوزيع الفلسطينية احتياجات كافة المحافظات، ودعا المواطنين للمساعدة في تخفيف هذا العبء من خلال التقليص باستخدام بالغاز المنزلي بقدر الحاجة."

وقال عوض : " إن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، قد أصدر قرارا يتم بموجبه تشكيل لجنة لتقييم الأضرار في المناطق التي اجتاحتها القوات الإسرائيلية، بحيث يتم العمل على تعويض المتضررين فيها وترتيب أماكن إيواء مناسبة لمن تضررت بيوتهم ."

وأوضح أنه تم إعداد مناطق إيواء للمواطنين المتضررين وتم تجهيزها بكل الاحتياجات الضرورية، مشيرا إلى وجود تعاون مباشر بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ووزارات الشئون الاجتماعية والاقتصاد والصحة ومحافظي المدن في مختلف المناطق لتأمين احتياجات الأسر المتضررة.