تجمتع اليوم اللجنة المركزية لحكرة فتح لاقرار تسمية وزير الداخلية الفلسطيني وصلاحياته حيث مازال الخلاف قائما بين ابو علاء والرئيس عرفات حول شخص نصر يوسف الذي رفض تأدية اليمين الدستورية في حينه. وتشير بعض المصادر الى احتمال تسلم ابو علا نفسه هذا المنصب ولكن يبقى الخلاف حول صلاحيات وزارة الداخلية. ويصر ابو علاء على تسليم نصر يوسف حقيبة الداخلية فيما رفض الرئيس الفلسطيني طلب رئيس وزرائه بعد تخلف اللواء يوسف عن اداء القسم امام عرفات حينما اعلن عن حكومة الطوارئ.


ومن المقرر ان يجتمع رئيس الوزراء الفلسطني أحمد قريع أبو علاء اليوم (الاثنين) كتلة فتح فى المجلس التشريعي الفلسطيني ليعرض امامهم ما توصل اليه فى تشكيل الحكومة.

وكنات مصادر فلسطينية مطلعة قدر رجحت ان رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ابو علاء لن يتكمن من عرض حكومته على المجلس التشريعي يوم الثلاثاء أو الأربعاء مشيرة الى ان الخلاف على اسم وصلاحيات وزير الداخلية في حكومة احمد قريع مازال قائما.

وقالت مصادر فلسطينية ان المجلس التشريعي سيلتئم اليوم الاثنين من أجل انتخاب رئيسا للمجلس التشريعي الفلبسطينى وسط توقعات مؤكدة بانتخاب مرشح كتلة فتح البرلمانية فى المجلس التشريعي رفيق النتشة رئيسا للمجلس التشريعي خلفا لرئيس الوزراء الحالي احمد قريع .


واعربت المصادر ذاتها عن تقديرها ان ابو علاء لم يصل الى مرحلة الامان بعد فى تشكيل حكومته موضحة ان ابو علاء لن يكون جاهزا الثلاثاء او الاربعاء لعرض حكومته. وعلى صعيد منصب وزير الداخلية ذكرت المصادر ان ملف وزير الداخلية لم يحسم بعد سواء من حيث الصلاحيات ام من حيث الشخص الذى سيتولى هذا المنصب.

وكان عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قلل اليوم من اهمية الخلاف حول منصب وزير الداخلية موضحا ان هذه المشكلة فى طريقها للحل.