قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي يهيمن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عليها بشكل شبه كامل، مساء السبت الدعوة لانعقاد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني للبحث في اتخاذ إجراءات بحق فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في المنظمة.

وقالت اللجنة التي تتغيب عن جلساتها أعضاء الخارج إنها قررت إحالة موضوع اتخاذ إجراءات بحق فاروق القدومي إلى المجلس الوطني على خلفية تصريحاته التي اتهم فيها عباس والنائب عن فتح بالتواطؤ مع إسرائيل لاغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

ووصف بيان عن اللجنة صدر عقب اجتماعها بمدينة رام الله في الضفة الغربية برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تصريحات القدومي بـ«العمل المسيء والضار بحق الشهيد الرئيس ياسر عرفات وجميع المناضلين الفلسطينيين».

وأكدت اللجنة التنفيذية الثقة بعباس وقالت إنه «الرئيس الشرعي المنتخب من الشعب الفلسطيني ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية».

وعلى إثر إحالة قضية القدومي إلى المجلس الوطني تثير تكهنات باحتمال فصل القدومي من منظمة التحرير كون أن المجلس هو أعلى سلطة قيادية عليا لمنظمة التحرير ويهيمن عليها محمود عباس.

وقال البيان إن «اللجنة التنفيذية تدين التهجم والسلوك غير المسئول الذي أقدم عليه القدومي خدمة لأغراض ذاتية وأنانية ضيقة تسيء إلى تاريخنا وإلى اسم قائدنا العظيم الشهيد ياسر عرفات لهدف واحد هو التشويش على مؤتمر فتح السادس».


كما تطرق البيان إلى مؤتمر حركة فتح وأعلنت اللجنة التنفيذية «دعمها التام لحركة فتح وقيادتها في عملهم لعقد المؤتمر السادس للحركة في بيت لحم يوم الرابع من آب/ أغسطس القادم، معتبرة أن انعقاد المؤتمر ونجاحه يشكل عنصرا أساسيا في نهوض الحركة الفلسطينية».

ورفضت اللجنة ما أسمته «أية محاولات للتخريب على فتح ومؤتمرها السادس، الذي يمثل موضوعا وطنيا شاملا يهم شعبنا بأسره بكل قواه وفصائله وشخصياته الوطنية، لأن أي مساس بفتح هو مساس خطير بأهم مصالحنا الوطنية وقضيتنا ونضالنا بأسره».