أعلنت حكومة فالنسيا المحلية، الجمعة، عن تبنيها للحملة الدولية للمقاطعة والعقوبات ومنع الإستثمارات (BDS)، وذلك بعد أن صوتت كل الأحزاب السياسية مع القرار.

وكان الحزب الإشتراكي وحزب كومبروميس (الالتزام) وحزب اليسار الموحد قد قدموا طلبا في وقت سابق لبرلمان مقاطعة فالنسية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وذكّر الطلب بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والحرية والسيطرة على خيرات أرضه وموارده الطبيعية، وحقه في إنهاء اغتصاب إسرائيل لحقوقه بسبب استمرارها في احتلال أراضيه.

وقد أعلنت الحكومة المحلية بأن أراضيها منطقه خالية من جرائم الحرب ومن العنصرية، وتبنت حملة (ELAI) التي معناها أراضي خالية من العنصرية الإسرائيلية.

وقالت إنها ستقدم دعمها الكامل للحملة العالمية السلمية ألا وهي حملة المقاطعة (BDS)، باعتبارها حملة غير عنيفة خلقها المجتمع المدني الفلسطيني الذي يناضل سلميا من أجل الوصول إلى حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة، المعترف بها من قبل القانون الدولي. مثال هذه الحملة هو المثال الجنوب إفريقي الذي أسقط بواسطة المقاطعة أكبر نظام عنصري في ذلك الوقت.

وذكر القرار أن التزام حكومة فالنسيا مع حقوق الإنسان والمبادئ ليس حبرا على ورق، ولكنه فعلي ويتطلب انخراط جميع أطراف المجتمع والجهات الرسمية لتطبيقه.

وبهذه الخطوة، تصبح عدد المدن والمقاطعات الإسبانية التي تتبنى المقاطعة 60 مدينة، برغم وجود ردود فعل من قبل بعض الجهات الداعمة للصهيونية، والتي تحاول الضغط على هذه المدن، ولكن إصرار وزيادة عدد المدن يدل على فشل الجهات الداعمة لإسرائيل بحملتها ويبرز عدل القضية الفلسطينية وكمية الدعم من قبل المجتمع الإسباني.