قانون أميركي لفرض عقوبات على حماس

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على حركة حماس بسبب ما يعتبره استخداما من جانبها للمدنيين كـ دروع بشرية، وذلك بعد أيام من إجراء أميركي ضد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

ويدعو مشروع القانون، الذي أعدته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى إدانة حماس بتهمة استخدام المدنيين دروعا بشرية باعتبار ذلك عملا إرهابيا وانتهاكا لحقوق الإنسان وفق مقتضيات القانون الدولي.

كما يحث مشروع القانون الرئيس دونالد ترامب على توجيه البعثة بالأمم المتحدة للعمل على اتخاذ مشروع قرار أممي من أجل فرض عقوبات دولية على حماس.

ويحتاج تشريع القانون إلى إقرار مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس ترامب من أجل أن يصبح قانونا.

وكانت واشنطن قد أدرجت أواخر الشهر الماضي اسم رئيس المكتب السياسي لحماس في قائمة الإرهاب بدعوى صلته بالجناح العسكري للحركة كتائب عز الدين القسام.

وأدرجت واشنطن حماس عام 1997 بلائحة الإرهاب الأميركية، وأعيد إدراجها عام 2001 بلائحة الإرهاب الخاصة.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس إن قرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على الحركة بسبب ما يعتبره "استخدامها للمدنيين كدروع بشرية"، تسويقًا للرواية الإسرائيلية واصطفافًا مع الاحتلال.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم،: "إن القرار يأتي استكمالًا لخطة ترامب التصفوية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب، والذي بدأ خطواته باعتبار القدس عاصمة للاحتلال ونقل سفارته إليها ومحاولات إلغاء منظمة الأونروا وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين".

وأوضح برهوم في تصريح صحفي، أن القرار يعد استهدافًا واضحًا لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال.

وأكد أن حركة حماس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وُجدت للدفاع عن أبناء شعبنا وحماية المدنيين الفلسطينيين من الاحتلال الذي قتل آلاف المدنيين من الأطفال والنساء، والذي من شأنه أن يستغل هذا القرار لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ورموزه وعناوين قضيته.