"حكومة نتنياهو تصدر تعليمات مباشرة بقتل الفلسطينيين"

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، إن استشهاد اثنين من الشبان الفلسطينيين في الضفة والقدس على يد قوات الأمن الإسرائيلية لمجرد الشك فيهما، كشف أن هناك "أوامر مباشرة لجنود الاحتلال بقتل الفلسطينيين".

ومساء الجمعة، استشهد الشاب فادي عدنان قعد (37 عاما)، من قرية أبو قش قضاء رام الله، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين أطلقوا النار على مركبة كان يقودها في منطقة واد ريا قرب قرية النبي صالح، بزعم أن الشاب حاول تنفيذ عملية دهس.

وصباح السبت، أعدمت الشرطة الإسرائيلية، الشاب إياد الحلاق (32 عاما) من وادي الجوز، لمجرد الاشتباه في أنه يحمل مسدسا، فاستشهد، وتبين لاحقا أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة كان في طريقه لمدرسته ولم يكن مسلحا.

وتعقيبا على الواقعتين، اعتبرت الخارجية التابعة للحكومة الفلسطينية رام الله، في بيان صدر عنها، أن قتل فلسطينيين اثنين، في الضفة الغربية والقدس، "تعبير عن عمق تفشي العنصرية في دوائر صنع القرار ومفاصل الحكم في دولة الاحتلال".

وأضافت: "تثبت هذه الجرائم أن هناك تعليمات مباشرة لجنود الاحتلال وشرطته وعناصر مستوطنيه، بقتل الفلسطينيين لمجرد الشك، وأن لديها صلاحيات واسعة لإطلاق النار على المواطنين كأهداف للرماية والتدريب".

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية لشعبنا"، كما طالبت الجنائية الدولية بـ"إدانة تلك الجرائم وعدم ربطها بأية حسابات أخرى".

وكشف التحقيق الأولي الذي أجرته وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، أن أحد عنصري قوة "حرس الحدود" التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي المتورطين بإعدام الشهيد الحلاق، استمر بإطلاق النار على الشهيد الحلاق وهو ملقى على الأرض، رغم تلقيه أمرًا مباشرا من قائده بالتوقف.

وجاءت أقوال القاتلين متضاربة خلال التحقيقات، فادعى القاتل الأعلى رتبة أنه أمر عنصر شرطة "حرس الحدود" الذي رافقه أن يتوقف عن إطلاق النار ولكن الأخير استمر على الرغم من الأمر المباشر. في المقابل، نفى الأخير أن يكون قائده قد أمره بالتوقف عن إطلاق النار.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية ("كان") إلى أن محققي "ماحاش" أطلقوا سراح الضابط بشروط مقيدة، فيما فرضت الحبس المنزلي على القاتل الأدنى رتبة.

ووفق التحقيق الأولي للشرطة الإسرائيلية، "حاولت عناصر الشرطة إيقاف الشاب الفلسطيني للاشتباه في أنه يحمل مسدسا في يده، لكنه خاف منهم وشرع بالفرار، فبدأوا بالصراخ ‘إرهابي إرهابي‘ وقام شرطيان آخران بإطلاق من 7 - 8 رصاصات تجاهه، ليتبين لاحقَا أنه لم يكن مسلحًا".

يشار إلى أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحانا، كان قد صرّح الخميس، إنّ كل شخص يهاجم شرطيًا "دمه في رأسه"، في إشارة إلى قتله.

وتعتبر تصريحات أوحانا تشديدًا في سياسات الشرطة، بالإضافة إلى الشدّة الحاليّة، خصوصًا أنها لا توضح معنى الهجوم الذي أشار إليه.

وجاءت تصريحات أوحانا خلال زيارته جنوبي تل أبيب، حيث يتجمّع طالبو اللجوء، بعد يومين من اعتداء شرطي إسرائيلي على طالب لجوء وهو مكبّل على الأرض. وفتحت وحدة التحقيق الشرطية (ماحاش) تحقيقًا في الموضوع.

وأضاف أوحانا، في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، "جئتُ إلى هنا لإيضاح لكل أفراد وضبّاط الشرطة أنهم في حال هوجموا، سيحصلون على الدعم الكامل"، وتابع "شخص، كل شخص، سيقدم على مهاجمة شرطي، كل شرطي، عليه أن يعرف أن دمه في رأسه" وخلص إلى إنه "ستكون هنالك يدّ قاسية على الاعتداءات على أفراد الشرطة".