محكمة بداية رام الله تغلق أبوابها أمام اعتصام المحامين

قرر رئيس محكمة بداية رام الله، وسام السلايمة، إغلاق مبنى المحكمة اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، تعليق عملهم في محاكم الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، رفضا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وقال السلايمة في بيان، إن "ذلك جاء بناء على عدم تمكن الطاقم الإداري المساند للقضاة من الوصول إلى مبنى المحكمة، بسبب تعطل المواصلات العامة، وعدم وجود إمكانية لانعقاد جلسات محاكمة بعد قرار نقابة محامي فلسطين تعليق العمل وتنظيم اعتصام مركزي في مبنى المحكمة والمبيت فيه".

وأضاف أنه "مع احترامنا لأي احتجاج نقابي، فإن سلوكا كهذا لا يستقيم مع ظروف مبنى المحكمة وطبيعة عمل المحاكم في ظل وجود ملفات ووثائق ومستندات وأمانات عينية وأخرى نقدية ومضبوطات تخص المواطنين، وبسبب الخشية من تلف هذه الوثائق أو ضياعها في حال بقاء المبنى مفتوحا. لذا تقرر إغلاقه".

وكان قد علق المحامون عملهم في محاكم الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، رفضا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

ودعت نقابة المحامين منتسبيها لاعتصام مركزي الساعة الواحدة ظهرا، داخل محكمتي الصلح والبداية برام الله مع المبيت داخل مبنى المحكمة.

وأعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، في بيان لها، تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا يومي الأربعاء والخميس، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

وقررت النقابة دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي غير عادي يوم 31 تموز/يوليو الجاري، الساعة الواحدة ظهرا لمناقشة وإقرار الانتقال الجماعي والطوعي لسجل المحامين غير المزاولين وما سيترتب عليه من آثار قانونية، كإجراء احتجاجي رافض لإنفاذ القرارات بقانون ومواجهة الإجراءات التعسفية الهادفة لإجهاض الفعاليات النقابية، وسيعلن المجلس عن مكان الانعقاد لاحقا.

وأعلنت النقابة عن البقاء في حالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة.