غزة: التعطيش كأداة إبادة جماعية وسلاح قتل بطيء

في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم المنظمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، يواصل تعمده حرمان الأهالي من الحد الأدنى من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة، عبر استهداف البنية التحتية المائية بشكل ممنهج، ووقف خطوط الإمداد، وتدمير محطات وآبار المياه، وقطع الكهرباء والوقود اللازم لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

بيان صادر، السبت، عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، شدد على أنه "يتم التعطيل عمدًا لخطي مياه ‘ميكروت‘ شرق مدينة غزة وفي المحافظة الوسطى، واللذين يوفران أكثر من 35 ألف متر مكعب من المياه يوميًا لأكثر من 700 ألف من الأهالي".

كما أوقف الاحتلال، يضيف البيان، خط الكهرباء "الذي يغذي محطة تحلية المياه في منطقة دير البلح، مما أدى لتوقفها الكامل عن إنتاج المياه المحلاة، وبذلك يعرّض حياة نحو 800 ألف مواطن في محافظتي الوسطى وخانيونس لخطر العطش الشديد".

إلى ذلك، وفي سياق هذه السياسة الممنهجة، قامت قوات الاحتلال، يؤكد البيان، بـ"تدمير أكثر من 90% من بنية قطاع المياه والصرف الصحي، ومنع وصول الطواقم الفنية لإصلاح الأعطال، واستهداف العاملين أثناء أداء مهامهم الإنسانية، وكذلك منع الاحتلال دخول الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات التحلية، وسط استمرار انقطاع الكهرباء، وقصف خزانات المياه ومحطات التحلية وآبار المياه بشكل متعمد، وتحويل المياه إلى سلاح حرب وجريمة قتل جماعي بطيء".

ملايين حالات المرض المرتبطة بالمياه

الطواقم والجهات الحكومية المختصة في القطاع، سجّلت حتى اللحظة، يوضّح المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه، "أكثر من 1,7 مليون حالة مرضية مرتبطة بالمياه، بينها حالات إسهال، والمرض المعوي الالتهابي الحاد الذي يطلق عليه "الزُّحار"، والتهاب الكبد الوبائي أ، فضلًا عن وفاة أكثر من 50 مواطنًا غالبيتهم أطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية، في ظل تقاعس دولي مخزٍ عن وقف هذه الجرائم المروعة".

نداء واستغاثة

ووجه المكتب الإعلامي في ختام بيانه "نداء استغاثة" قال فيه "إننا نُكرّر تحذيرنا من كارثة إنسانية وبيئية كبرى باتت تتهدد قطاع غزة المحاصر منذ 18 عامًا، والذي يتعرض للإبادة منذ أكثر من 550 يومًا بشكل متواصل، ونؤكد أن تعمد الاحتلال حرمان السكان من المياه يشكل جريمة حرب وفقًا لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وجريمة إبادة جماعية كما خلصت إليها تقارير لجنة التحقيق الدولية الأممية، وانتهاكًا صارخًا للتدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي دعت إلى ضمان وصول المياه والغذاء لسكان غزة دون عوائق".

وتابع: "إننا نوجه نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري والفاعل لوقف جريمة التعطيش، وفرض دخول الوقود والمعدات وفرق الإصلاح للمرافق المائية. كما وندعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق قادة الاحتلال الذين يواصلون استخدام المياه كسلاح إبادة جماعية في قطاع غزة، وعلى رأسهم وزير الحرب الإسرائيلي الحالي والسابق. كما وندعو المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تأكيد إعلان غزة منطقة منكوبة بيئيًا، والضغط لفتح المعابر فورًا، وتأمين إمدادات المياه والصرف الصحي".

ونؤكد أن هذه السياسات، شدد البيان، "لن تكسر إرادة شعبنا الفلسطيني، لكنها تكشف وجه الاحتلال البشع، وتوثق جرائمه أمام العالم، وستبقى شاهدة على بشاعة المحتل، وعلى صمت دولي مريب لن يعفي أحدًا من المسؤولية".

وحمّل البيان بالإضافة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كلاً من الإدارة الأميركية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا كامل المسؤولية عن حياة أكثر من 2,4 مليون إنسان في قطاع غزة بينهم أكثر من مليون طفل"، لافتًا إلى أن "استخدام الماء كأداة للقتل جريمة لا تسقط بالتقادم".