قدَّم مركز الدفاع عن حقوق الفرد في إسرائيل يوم أمس، الأربعاء، إلتماسًا للمحكمة العليا جاء فيه أنَّ السلطات الاسرائيلية تمنع من أهالي الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من زيارة أبنائهم في الأسر منذ اختطاف الجندي الاسرائيلي، جلعاد شليط.

وطالب المركز المحكمة العليا بإصدار أمر مشروط يمنح الأهل حق زيارة ابنائهم في السجن خاصة وأن منع الزيارة يعني ضرب أدنى حقوق الاسرى.

وربط المركز قضية الاختطاف بمنع الزيارة. وجاء في الالتماس أيضًا: "إن هذه الاعتبارات في هذه القضايا ممنوعة وتعبر عن عقاب جماعي".

ويذكر أن زيارات أهالي الأسرى تنظم عن طريق الصليب الأحمر. ومن ينوي زيارة أحد أفراد العائلة في السجن عليه ان يقدم طلبًا إلى الصيب الاحمر ومن ثم ينقلها الصيب الأحمر إلى الجيش الإسرائيلي. ويقوم الصليب الاحمر بترتيب سفرية واحدة او اثنتين في كل شهر فقط لأهالي الأسرى في السجون الاسرائيلية. التي يقبع خلف قضبانها حوالي الـ 9000 أسير فلسطيني.

ويذكر أن سلطات السجون لا تسمح الا بزيارة الاقرباء من الدرجة الأولى، اذ تسمح السلطات بزيارة الزوجة والام والاب وبنات الاسير وأخواته. وتمنع ألاخوة والأبناء الذكور من زيارته إلا مرتين في كل عام.