قررت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الأربعاء، منع محامي من مقابلة أسرى سياسيين في السجون الإسرائيلية حتى الثاني من كانون الثاني/ديسمبر، وذلك بذريعة "الخشية من أن مقابلاته مع الأسرى قد تمكن من تنفيذ مخالفة تشكل خطرا على الأمن في السجن".

وادعت تقارير مصلحة السجون أنه منذ مطلع العام الحالي، 2007، التقى المحامي أحمد خطيب مع أكثر من 670 أسيرا سياسيا في السجون. وفي كل زيارة كان يجري سلسلة مقابلات قصيرة مع 10-15 أسيرا.

وكتب القاضي عوديد مودريك في قراره: "لقد أوضح للمدعي أن إجراء سلسلة طويلة من اللقاءات مع عدد كبير من الأسرى يثير علامة استفهام بشأن جوهر الخدمة المهنية التي يقدمها في هذه اللقاءات. وفي الواقع فإن هناك ادعاء ضد المحامي يقول إن هذه اللقاءات ليست بهدف تقديم خدمات مهنية للأسرى".

وبحسب القاضي مودريك فإن دمج هذه المعلومات مع معلومات أخرى سرية عرضت أمامه تثير شبهات شبه مؤكدة بأن هذه اللقاءات مع مئات الأسرى من الممكن أن تؤدي إلى خرق خطير لقواعد المعمول بها في السجون، وتعريض أمن وسلامة أشخاص للخطر".

وبحسب وزارة القضاء، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا البند في القانون، والذي يتيح لمصلحة السجون منع المحامي من لقاء أسرى.

.