الاحتلال يفرج عن الأسير صلاح الحموري

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن المحامي صلاح الحموري المعتقل منذ أسبوع، كما أعلنت زوجته، مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت زوجة الحموري، إلسا لوفور أنه "أفرج عنه اليوم بشروط"، مشيرةً إلى دفع كفالة لإطلاق سراحه، و"منعه من التواصل لثلاثة أشهر مع لائحة من الأشخاص"، وضرورة أن يكون "مستعدا لاحتمال استدعائه إلى القضاء".

وكانت فرنسا قد طلبت يوم الخميس الماضي "توضيحات" بشأن أسباب اعتقال الحموري، وهو فلسطيني يحمل الجنيسة الفرنسية، مؤكّدةً أنّها تبذل قصارى جهدها لدى السلطات الإسرائيليّة بهدف إيجاد حلّ لوضعه "في أقرب وقت".

وقالت زوجته "ما زلنا لا نعرف" أسباب توقيفه، علمًا بأنها طردت هي نفسها من إسرائيل عام 2016 ومنعت مذاك من دخولها، وأضافت "هذا جزء من المضايقات التي يعيشها دائماً".

وادعت السفارة الإسرائيلية في فرنسا، أن حموري، الناشط في الدفاع عن حقوق الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، أوقف "في إطار عملية أمنية لمكافحة الإرهاب".

وكان الحموري (35 عامًا) قد وُضع من آب/ أغسطس 2017 حتّى تشرين الأوّل/ أكتوبر 2018 رهن الاعتقال الإداري الذي يسمح للسلطات الاسرائيليّة بسجن الفلسطينيّين بدون محاكمة لمدّة ستّة أشهر قابلة للتجديد. ولا يتمّ إبلاغ السجناء أو محاميهم بسبب اعتقالهم.

واعتقل الحموري المولود في القدس من أم فرنسية وأب فلسطيني، بين 2005 و2011 أيضًا ودين بتهمة التخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الحريدي المتشدّد، الحاخام عوفاديا يوسف، وفق الادعاءات التي أوردتها النيابة العسكرية للاحتلال.