الهيئة ونادي الأسير: جريمة التجويع كانت سبب استشهاد الأسير وليد أحمد
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك الخميس، إن إدارة سجن "مجدو" ارتكبت وبشكل ممنهج جريمة مركبة وممنهجة بحق الفتى الشهيد وليد أحمد (17 عاما)، حيث بينّت نتائج التشريح لجثمانه أن جريمة التجويع الممنهجة كانت السبب الرئيس التي أدت تراكميا إلى إصابته بأعراض خطيرة واستشهاده.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وجاء في البيان، أنه "وبحسب التقرير الطبي فإنه على الرغم من أنه تمت معاينة وليد في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024 وشهر شباط/ فبراير 2025 إثر إصابته بمرض الجرب (السكايبوس)، ولاحقا معاينته مرة أخرى لشكواه بعدم حصوله على كمية طعام كافية، وفي تاريخ 22 آذار/ مارس 2025 فقد الوعي وفقط عندها تم نقله إلى عيادة السجن، وهناك فشلت محاولة إنعاشه وجرى الإعلان عن استشهاده".
وأقد أظهرت الفحوص وجود انتفاخ هوائي وتكتلات هوائية كثيفة تمتد إلى غشاء القلب، والرقبة وجدار الصدر والبطن والأمعاء، إلى جانب وجود ضمور شديد وبطن غائر وغياب تام لكتلة العضلات والدهون تحت الجلد في الجزء العلوي من الجسم والأطراف، هذا عدا عن وجود بقع عديدة من الطفح الجلدي الناتج عن إصابته بالجرب وتحديدا على الأطراف السفلية، ومناطق أخرى من جسده؛ حسبما ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير.
ولفتا إلى أن "تقرير التشريح يؤكد مرة أخرى أن جريمة التجويع، ومنها الجفاف الناتج عن قلة تناول الماء وفقدان السوائل بسبب الإسهال الناتج عن التهاب القولون، والتهاب في الأنسجة منتصف الصدر بسبب الانتفاخ الهوائي، كلها أسباب مجتمعة أدت إلى استشهاده".
وفي هذا الإطار تؤكّد هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ ما جرى بحق الشهيد وليد أحمد في سجن "مجدو"، هي جريمة مركبة بدأت باعتقاله واحتجازه في ظروف صعبة ومأساوية وتجويعه وحرمانه من العلاج الذي يندرج في إطار الجرائم الطبيّة الممنهجة، التي تنفذها منظومة السّجون بشكل ممنهج منذ بدء حرب الإبادة، وأن ما جرى معه هو مؤشر جديد على مستوى فظاعة ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيليّ، ومن بينهم المئات من الأطفال المعتقلين، ويواجهون كافة أشكال الجرائم، ومنها جرائم التعذيب، وعمليات التنكيل الممنهجة؛ وفقا لما ورد في البيان.
وذكرا "عكست العديد من الإفادات التي حصلت عليها المؤسسات سواء من المعتقلين البالغين أو الأطفال، مستوى التّوحش الذي يمارس بحقهم والذي يهدف إلى قتلهم، لتشكل هذه الجرائم وجها من أوجه الإبادة المستمرة".
وختمت الهيئة ونادي الأسير بيانهما "نجدد مطالبة المنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء حرب الإبادة والعدوان المستمر على الضّفة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب".