نصار: "على إدارة المجلس المحلي في طرعان تحمل المسؤولية"

في أعقاب سلسلة التحقيقات الجارية من قبل وحدة (لاهف 433)، والتي طالت موظفين وإدارة مجلس طرعان محلي، وكانت آخر تطوراتها بأن خضع رئيس المجلس، عماد دحلة، للتحقيق على خلفية شبهات تتعلق بالنزاهة المالية، أصدر المرشح الرئاسي محمود ناجي نصار، بيانًا يستنكر من خلاله نهج إدارة المجلس، الأمر الذي أثار ردود أفعال متباينة في الشارع الطرعاني.

وطالب نصار من خلال البيان الذي صدر عنه كرد على بيانات إدارة المجلس، والذي نشره على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتوضيح العديد من النقاط من قبل الإدارة الحالية للمجلس المحلي.

وفي ذات السياق، قال نصار في حديث لـ"عرب 48"، إن "هناك الكثير من القضايا التي طالبنا التوضيح بخصوصها من قبل إدارة المجلس، وهي قضايا جوهرية ولكن المجلس لم يتعاون معنا، بل واتهمنا بتقديم الشكاوى ضده، وهذا أمر عار عن الصحة رغم أن هذه الخطوة شرعية في حالة أقدمنا عليها، ولكن اتهامنا بتهم دون إثباتات، وهذا أمر مستهجن وغير مقبول".

وأضاف نصار "تدخل وحدة مكافحة الفساد (لاهف 433)، لا يمكن أن يحدث دون خروقات فعلية لا سيّما وأن هناك موظفين قد أوقفوا فعلًا عن العمل لفترات مختلفة، وتصريح الرئيس بعدم علمه بأي تجاوزات فردية للموظفين، لا يعفيه من المسؤولية، ونحن من حقنا كمواطنين أن نعرف حيثيات الوضع، وطالبنا مرارًا بالتوضيح إلا أن رئيس المجلس يتعنّت بالتستر، وبدلًا من التوضيح راح يتهمنا بعرقلة عمل المجلس".

وختم حديثه بالقول "يتهمنا البعض بإثارة الفتنة السياسية من خلال البيانات، وحتى لو كان هناك اختلاف سياسي فهذا أمر مشروع، ولكن هناك الكثير من الأمور التي طالبنا سابقًا بتعاون المجلس فيها معنا مثل قضية جبل طرعان وقضية الكسارات إلا أن المجلس نأى بنفسه عنا، ونحن لم نثر موضوع نهجه معنا،تخوفًا منا على وحدة القرية".

ومن جهة أخرى، حاول موقع "عرب 48" بالتواصل مع رئيس المجلس عماد دحلة، إلا أننا لم نتلق أي تعقيب على الموضوع.