طالب عضو الكنيست، أليكس ميلر (حزب "يسرائيل بيتينو") مساء اليوم، السبت، المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق جنائي ضد النائب د.جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية.

وقال ميلر إن نواب التجمع يثبتون، المرة تلو المرة، أن القانون الإسرائيلي لا يسري عليهم. وأضاف أن "تحريضهم اليوم هو خطوة أخرى في الطريق إلى تدمير أسس النظام في إسرائيل، من خلال تحدي الدولة ورموزها ومؤسساتها".

وقال أيضا إنه "من غير المعقول أن يقوم أعضاء الكنيست بالتظاهر ضد وجود الدولة في ساحات المدينة".

جاء تحريض ميلر هذا في أعقاب الكلمة التي ألقاها د.زحالقة في المظاهرة التي نظمها التجمع ظهر اليوم في القدس المحتلة، إحياء لذكرى النكبة، والتي أكد فيها على أن النكبة لا تزال مستمرة، وأن النكبة الكبيرة اليوم هي تهويد القدس.

وعقب النائب د.زحالقة بالقول "قلنا مرارا وتكرارا إننا سنتحدى قانون النكبة. ويبدو أن هذا العنصري يخاف من ذكر كلمة نكبة، لذا سنكررها في وجهه وفي وجوه أمثاله كل يوم".

وأضاف " عليهم أن يعرفوا أننا لن نحترم قوانين لا تحترمنا ولا تحترم ذاكرتنا. أما المطالبة بفتح تحقيق فهي دليل عجز عن مناقشتنا، لذا فهم يريدون حسم النقاش في غرف التحقيق".