في اجتماعه الأخير الذي عقد الثلاثاء الماضي قرر أعضاء وسكرتارية فرع التجمع في مجد الكروم وبالاجماع على ضرورة العمل على مقاطعة الانتخابات القادمة ، كما تقرر دعوة الأهالي وجميع الأطر السياسية والهيئات الاجتماعية والمرشحين للرئاسة والعضوية في القرى الثلاث للالتزام بعدم خوض الانتخابات في ظل الدمج القسري. وذلك تيسيرا لمسيرة العمل على فك الدمج.

ويؤكد أعضاء التجمع، في بيان وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، أن من يقدم ترشيحه للرئاسة والعضوية في قرى الشاغور فهو بذلك يحمل على مسؤوليته استمرار الدمج وإيجاد الذرائع لوزارة الداخلية خاصة للتذرع في استمرار الدمج، هذا في حالة لم تصوت الكنيست على قانون "أمر الساعة" بشكل نهائي، الذي ينص على تأجيل الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر من موعدها المحدد، والذي سن في القراءة الأولى.

وجاء في بيان التجمع أنه "بما أن الوضع اليوم يتجه نحو عدم المصادقة على تأجيل الانتخابات بسبب عراقيل مختلفة سوف نتطرق إليها لاحقا، يرى التجمع أهمية قصوى لمقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة من اجل الوصول إلى الانجاز الكبير وهو فك الدمج".

ويثمن أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي جهود اللجنة الشعبية بجميع مركباتها، كما يؤكد على أن التطورات والانجازات التي حصلت في الآونة الأخيرة ما هي إلا دليل على نضوج ومهنية اللجنة وذلك ما اكسبها الشرعية والمصداقية.

وقال البيان "إننا بدورنا نثني على هذا النمط من العمل السياسي والجماهيري، وندعو إلى تطويره وتبنيه لأنه ما أحوجنا إلى الوحدة والعمل المشترك، وبالرغم من أن الهدف الأساسي الذي قامت من اجله اللجنة لم يتحقق بعد إلا أن التجمع على ثقة تامة أن وحدة الأهالي والعمل الدؤوب الذي يقوم به أعضاء اللجنة بمساندة الأطر السياسية والاجتماعية المختلفة من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق هدفها وهو فك الدمج القسري".

ويؤكد أعضاء التجمع أن مشروع فك الدمج سيتحقق فقط بوحدة الأهالي وتكاتف جميع القوى، كما ويدعو التجمع أهالي البلدات في الشاغور إلى عدم الدخول في أجواء المنافسة الانتخابية لان من يعتقد أنها قريبة يخطئ. ففي حال تم فك الدمج سيلحقه حسب كل المعلومات لجنة تدير أعمال القرية لفترة، وثم من بعدها تتحرر مجد الكروم والقرى الأخرى من الانتدابات المختلفة وتعود القرى إلى أهاليها.