الحكم بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ على الصحافي رشاد عمري
أصدرت القاضية 'اوريت قنطور'، نائبة رئيس محكمة الصلح في حيفا، حكما بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ، على محرر صحيفة 'المدينة' الحيفاوية الصحفي رشاد عمري وغرامة ماليّة بمبلغ 1500 شاقل.
يذكر أن العمري تم اعتقاله وأبنته انجي يوم 30.11.2013 لبضعة أيام بعد أن تم الاعتداء على ابنته من قبل رجال الشرطة إثناء تغطيته الصحفية للمواجهات وتم إطلاق سراحهما بشروط مقيده والحبس المنزلي وذلك بعد مصادرة كاميرات ومعادات كانت بحوزة العمري وعرضه على المحكمة بتهمة الاعتداء على رجال الشرطة وعرقلة مهامهم اثناء تأدية عملهم.
بعد مرور حوالي السنة على المظاهرة والاعتقال، قدّمت النيابة العامة لائحة إتهام ضد رشاد عمري على خلفية تغطيته الصحفية للمواجهات التي شهدتها مدينة حيفا احتجاجًا على مخطط 'برافر' لمصادر الأراضي العربية وتهجير العرب من قراهم في النّقب.
حيث جاء في لائحة التهام انّ العمري قام بالاعتداء على أحد عناصرها وحاول خنقه وجاء أيضا في لائحة الاتهام أن العمري قام بعرقلة عمل الشرطة وحين توجّه إليه رجال الشرطة، قام بدفعهم عنه وأعترض على وضع القيود بيديه.
هذا وطالبت النيابة العامة، بالسجن الفعلي لمدّة ستّة اشهر، على الصحافي رشاد العمري، وذلك بموجب القانون واستنادا لشهادات الادعاء، من قبل 15 من رجال الأمن والمخابرات إضافة الى شخصين عربيّين من الناصرة، يعملان في مجال الإعلام.
وحول ملف التّهام قال العمري: 'كصحفي وكمحرر لصحيفة، لست حياديا في معارك شعبنا لا على الأرض ولا على الحق بالعيش في حياة كريمة في وطننا، فكما ينطبق ذلك على القضايا الوطنية ينطبق أيضا على القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والادّعاء أن الصحفي يجب أن يكون حياديا في حال شعبنا، هو ادعاء للتهرّب من المسؤولية الوطنية وحتى الإنسانية لكل فرد من شعبنا، من طلاب وعمال وفلاحين ومثقّفين وصحفيين ايضا.
وحول القضية العينية والاتهام العيني، قال العمري: 'من يشاهد رجال شرطة إسرائيل يجرّون ابنته لاعتقالها، ولا يتدخّل لمساعدتها، فهو ليس أب وأكثر من هذا فهو معدوم المشاعر الإنسانية، لا أعرف كيف يمكن لأب أن يسمع صراخ ابنته تستنجد به ولا يرسل يده وروحه لمساعدتها؟.
لكن انشغال الشرطة منذ حوالي السنة بترتيب تقديم لائحة اتهام ضدّي، لن تثنيني عن الاستمرار في الدفاع والاستمرار في المسيرة الإعلامية والنضالية.
أمّا بالنسبة لقرار الحكم فقال العمري: 'أصلا من البداية، توقيفي ولمدّة ثلاثة أيام بالإضافة إلى الحبس المنزلي هو قرار ظالم وقرار اليوم بسجني ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدّة 3 سنوات، كان تفضيل السيّئ على الأسوأ، الذي طالبت به النيابة وهو السجن الفعلي لمدّة لا تقل عن 6 أشهر.
كما وأن أي حُكم لن يردعني بالسير في طليعة كتابة كلمة الحق في مناصرة النضال العادل لشعبنا الفلسطيني.
جدير بالذكر أن المحامي ماهر تلحمي، مثّل رشاد عمري بالدفاع.