التزمت الكلية الأرثوذكسية صباح اليوم، الثلاثاء، بالإضراب المفتوح الذي أعلن عنه من قبل لجنة المعارف الأرثوذكسية المسؤولة عن الكلية.

وجلس اليوم ما يقارب 700 طالبة وطالبة من الأرثوذكسية بحيفا وهم من شتى أنحاء البلاد في بيوتهم بسبب الإضراب التضامني مع المدارس الأهلية المسيحية في البلاد.

وجاء إعلان الكلية عن الاستمرار بالإضراب في ساعة متأخرة من مساء أمس، الإثنين، من خلال إبراق رسائل لأولياء أمور الطلاب من قبل إدارة الكلية.

وحثّت الكلية طلابها على الالتزام بالإضراب قدر الإمكان لأن هذا الأمر يساهم في إيصال صوت الأهليات المسيحية عاليا.

يذكر أن قرار الاستمرار بالإضراب اُتخذ أمس خلال جلسة المجلس الملي الأرثوذكسي مع لجنة المعارف، ورأت الكلية أنه من الواجب الاستمرار بالإضراب والتضامن مع هذه المدارس.

ويدخل إضراب المدارس الأهلية المسيحية اليوم، الثلاثاء، يومه السادس بعدما أغلقت أبوابها أيام الثلاثاء، الإربعاء، الخميس، الجمعة والإثنين.

ويدخل اضراب الكلية الأرثوذكسية التضامني في يومه الرابع، حيث خاضت الكلية الإضراب في اليوم الأول من السنة الدراسية  إضافة إلى إضراب تضامني آخر والذي كان يوم الجمعة الماضي مع الإضراب القطري الذي عمّٓ مدارس المجتمع العربي يوم أمس الإثنين.
تجدر الإشارة إلى أن الإضراب الذي أعلنت عنه أمس الكلية الأرثوذكسية هو إضراب مفتوح حتى إشعار آخر.

اقرأ أيضًا| لجنة متابعة قضايا التعليم العربي تطالب بحل أزمة المدارس الأهلية

ولاقى قرار الاستمرار بالإضراب استحسان الطلاب حيث أثنى الطلاب على قرار الإدارة، مشيرين إلى أن هذا القرار هو الصائب.

وأشارت  لجنة المعارف الأرثوذكسية المسؤولة عن الكلية الأرثوذكسية العربية في حيفا إلى أنها عقدت جلسة طارئة لبحث الخطوات العملية وقد تقرر الاستمرار في دعم الإضراب إلى جانب المدارس الأهلية.

وأكدت لجنة المعارف أنه 'من منطلق موقفنا ككلية عربية ننادي بوحدة الصف ونطالب لجنة المتابعة بقيادة هذا الإضراب للحصول على الميزانيات الكاملة للمدارس الأهلية العربية في البلاد'.

وأيد عضو المجلس الملي الأرثوذكسي، جريس خوري، إعلان الإضراب، وقال لـ'عرب 48' إن 'الكلية الأرثوذكسية في حيفا أعلنت الإضراب تضامنا مع نضال المدارس الأهلية في البلاد وعليه ستكون أبواب الكلية مغلقة منذ اليوم وحتى إشعار آخر'.

وأكد أن 'قرارنا بالاستمرار في الإضراب هو وليد جلسة مطولة للمجلس الملي ونأمل أن تستجيب الحكومة لمطالبنا الشرعية'.