عبّر العديد من الأهالي عن استيائهم جرّاء إبرام الاتفاقية بين الأمانة العامة للمدارس الأهليّة، ووزارة التربية والتعليم، صباح اليوم، في المؤتمر الصحفي المنعقد في مدرسة المخلص بالناصرة.

وفي هذا الصدد، صرح رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب، وائل عمري، أنّ البند الخامس من الاتفاقية ينص على وجود لجنة لرفع قسط التعليم على الأهالي، بين وزارة التربية والتعليم والأمانة العامة، قائلًا 'نحن كأهالي نريد أن نكون طرفًا في هذه اللجنة، فنضالنا من أجل تخفيض قسوط التعليم عن الأهالي، ولا يعقل استثناء الأهل، ولا يمكن أن يفاوض أحد باسم الأهالي الا بواسطة لجان منتخبة من قبلهم'.

اقرأ أيضًا | المدارس الأهلية: 33 ألف طالب يعودون للدراسة بعد 27 يوما من الإضراب

وتابع حديثه بأنه يطالب بوجود لجان منتخبة، وليس 'لجان أصدقاء، نحن ندعم الأمانة العامة في نضالها، بتحصيل الحقوق، لكن ليس على حساب الأهالي، فالاتفاق هذا ليس في صالح الأهالي وهم غير مستفيدين منه'، مضيفًا أن 'هناك زيادة في دفع أقساط الرسوم التعليمية المفروضة على الأهالي، فلا يعقل أن من يتعلمون في المدارس الحكوميّة لا يدفعون أي شيء، ونحن في المدارس الأهلية ندفع أكثر من 5 آلاف شاقل'.

في نفس السياق، أعرب الناشط الاجتماعي، سمير برانسي، عن موقفه الرافض لهذا الاتفاق، بأنّه قد تظاهر قبل أسبوع وأكثر ضد هذا الاتفاق وهو لا زال يحمل ذات الموقف منه، وهو 'اقتراح مهين واتفاقية ذليلة من قِبل الوزارة، ونفس هذا الاقتراح تم رفضه في السابق، ونحن نتفاجأ الآن بعد بيان وزارة المعارف التهديدي، ها هي الأمانة العامة توافق عليهِ الآن'.

وأردف برانسي قائلًا إن 'الأمور لم تتغير، والإضراب كان بالأساس على حقنا في المساواة وليس فقط على قضية الأقساط الماديّة، نحن كنا نطالب بالمساواة، فطلابنا لا يأخذون حقوق كما باقي الطلاب في الدولة، وكل حقوقهم مجتمعة تساوي ثمن باقي الطلاب، متابعًا أنّ هذا النضال والإضراب أتى لتحصيل الحقوق وهو ينتهي باتفاقية مهينة.

ومن جهتهِ، أشار مدير مركز مساواة في حيفا، جعفر فرح، أنّ هذا الاتفاق هو 'أولي ومرحلي، والحل النهائي يأتي عن طريق سن قانون أو قرار حكومي، ولا يجب أن نضع كل قضايا التعليم العربي على هذا الاتفاق، فقضية المدارس العربية والتعليم العربي لا يتوقف على قضية المدارس الأهلية فقط، متابعًا أنّ وزارة التربية والتعليم اتخذت سياسة لتقليص الميزانيات سنة عن سنة'، وأكمل 'أتمنى أن تدرك المدارس أن هذا إنجاز مرحلي، والحل يأتي من خلال تغيير المكانة القانونية لهذه المدارس عن طريق سن قانون يحمي المدارس الأهلية'.