قررت إسرائيل إخراج الحركة الإسلامية (الشق الشمالي) عن القانون استنادا إلى قانون الطوارئ الانتدابي (من العام 1945) بذريعة أنها تشكل خطرا على أمنها.

ليس القرار جديدا، بل كان مبيتا في انتظار التوقيت المناسب، وعلى ما يبدو اختارت الحكومة الإسرائيلية إخراج  الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح في هذا التوقيت لوضعه في سياق هجمات باريس الإرهابية والإيحاء بأن قرارها يأتي في سياق الحرب الغربية ضد التطرف الإسلامي. ويمكن اعتبار اختيار هذا التوقيت استغلالا لدماء ضحايا باريس لحظر حركة سياسية شرعية تعمل بالعلن وبعيدة كل البعد عن الإرهاب والعنف، وتصريح وزير الداخلية غلعاد إردان إن الحركة تحمل أفكارا 'داعشية' يؤكد اختيار التوقيت.

والتوقيت هدفه صنع السياق كما ذكرنا أعلاه، لكن السياق الحقيقي هو الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى، ودفاع الحركة عن المسجد من خلال ما يعرف بالمرابطين والمرابطات والدور الرئيسي الذي تقوم به الحركة بفضح مخططات إسرائيل لتهويد المقدسات. هذا ما أثار غضب إسرائيل وهذا هو السياق. حرب إسرائيل على المقدسات وتهويدها.

أما التبعات، فهنا يجب التأكيد على أن كل الحركات السياسية العربية في الداخل مهددة بالحظر، وإن لم يحصل الحظر فبالتضييق السياسي والترهيب كما حصل مؤخرا من حملات الاعتقالات لنشطاء سياسيين. وقد صرح وزير الأمن، موشيه يعالون، قبل أسابيع معدودة بأنه يجب إخراج الإسلامية عن القانون وكذلك التجمع الوطني الديمقراطي.

ويجب التنويه إلى أن ليست هذه المرة الأولى التي تخرج فيها إسرائيل حركة سياسية عربية خارج القانون، فقد حظرت نشاط حركة الأرض القومية العروبية في الخمسينات ومنعت خوضها الانتخابات البرلمانية، لكن هذا الحظر لم يمنع انتشار وتغلغل الفكر القومي العربي في وجدان العرب الفلسطينيين في الداخل وحول حركة الأرض إلى معلم وطني من معالم الحركة الوطنية. وهذا ما يؤكد أن حظر نشاط الحركة الإسلامية ونشاط 17 مؤسسة تابعة لها لن يؤدي إلى اندثارها واندثار أفكارها، بل العكس.

أخيرا، يعبر موقع عرب 48 عن تضامنه الكامل مع المؤسسات الإعلامية التابعة للحركة الإسلامية التي جرى حظرها، وهي مؤسسة الرسالة وموقع 'فلسطينيو 48' وصحيفة 'صوت الحق والحرية' و'كيو بريس'، ويعتبر ذلك مسا فظا بحرية الإعلام ولن يسكت صوت الحق ولن يخفت رسالة الحرية.