أدان التجمع الوطني الديمقراطي قرار السلطات الإسرائيلية إخراج الحركة الإسلامية ومؤسساتها عن القانون، وأكّد أنها جزء من مخطط لتجريم النضال الفلسطيني الوطني، يشمل استحداث قوانين وحملة تحريض من قبل رئيس الحكومة والوزراء وأعضاء الكنيست وعداء إسرائيلي ضد كل ما هو عربي.

وأضاف التجمع في بيانه أن 'الحركة الإسلامية تمثل في نضالها من أجل الأقصى ما تجمع عليه جميع القوى السياسية وأنها تمثل بذلك كل فلسطيني، وأن إخراجها عن القانون بسبب ذلك يعتبر إخراج لكل الحركات السياسية'.

وأكد أن 'هذه الخطوة ليست أمنية، بل سياسية محضة تهدف إلى معاقبة شعبنا الفلسطيني على تمسكه بحقوقه وعلى حقه في النضال الشرعي ضمن القانون الدولي، وأنها محاولة لإعادة رسم  حدود عملنا السياسي ليس فيما يتعلق بالأقصى، بل فيما يتعلق بنضالنا الوطني العام'.

وأوضح أن 'العنف الحقيقي والتحريض هو ما تمارسه الدولة تجاهنا من سياسات خطيرة، من قوانين ومخططات حكومية، فليس الأقصى لوحده في خطر بل كل شعبنا'.

اقرأ أيضًا| نص قرار حظر "الحركة الإسلامية"... والمؤسسات

وأشار البيان إلى أن 'الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية بحق الأقصى والقدس والحياة والأرض وحرية النشاط السياسي، بحاجة لتكاتف جهود التيارات السياسية في الداخل، وبحاجة لوقفة صلبة ولتضامن كاملين، ولاستغلال هذه الهجمة بهدف فضح السياسات العنصرية الإسرائيلية، التي تحاول التغطية على نفسها باسم 'القانون' الذي يُجير ويقوض تحت سيطرة إجماع صهيوني، وباسم 'الدفاع على النفس'، في الوقت الذي تدافع فيه إسرائيل عن الاحتلال والقمع'.  

وأنهى البيان مؤكّداً أن 'لا شيء يحمي شعبنا، ولا قياداتنا الوطنية، غير وحدة شعبنا وقياداته، ونضاله المثابر من أجل نيل الحرية والعدالة'.