اجتمعت اللجنة الشعبية في مدينة طمرة، مساء اليوم الثلاثاء، من أجل العمل على إنجاح وتنفيذ القرارات والخطوات الاحتجاجية، التي أقرتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، احتجاجًا على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر حظر الحركة الإسلامية وإخراجها عن القانون وإغلاق 17 مؤسسة تربوية وجماهيرية تابعة لها.

وفي ختام الاجتماع، أصدرت اللجنة الشعبيّة بيانًا قالت فيه "إننا نؤكد رفضنا لهذا القرار المجحف والخطير، وندعو أبناء شعبنا للوقوف صفًا واحدًا وجسدًا واحدًا في مواجهة هذه الحملة المسعورة، التي تستهدف كل ما هو عربي وفلسطيني".

وقال البيان "إننا نعتبر أن إخراج الحركة الإسلامية عن القانون هو إخراج لكل الحركات والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية العربية عن القانون؛ وهو بمثابة محاولة بائسة لثني كل من يرفع رأسه ويعبر عن رفضه للخنوع والخضوع للمس بمقدساتنا وقدسنا وأقصانا والإنسان العربي الفلسطيني".

كما وأكد البيان على رفض اللجنة الشعبيّة "سياسات الترهيب والاعتقالات وكم الأفواه والمس بحرية الانتظام السياسي".

ودعا البيان أهالي طمرة للالتزام بقرار الإضراب العام والشامل، بعد غد، الخميس.

ودعا البيان كذلك للمشاركة في التظاهرة الاحتجاجية، يوم السبت القريب، الموافق لتاريخ 21.11.2015، الساعة 12:00 ظهرًا، عند مدخل المدينة.