وقّع وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون، أول أمس الأحد، على قرار إخراج الحركة الإسلامية بشقها الشمالي، عن القانون، استنادًا إلى قانون 'أنظمة الدفاع' (حالة طوارئ) فرضته حكومة الانتداب البريطاني في العام 1945، بواسطة المندوب السامي.

وجاء في قرار يعالون، أنه 'بموجب صلاحياتي، واستنادًا إلى قانون الطوارئ، 1945، وبعد اقتناعي بأن القرار مطلوب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة الجمهور. أعلن أن 'الحركة الإسلامية'، التي يديرها كل من رائد صلاح محاجنة، كمال حسين خطيب، عبد الرحيم توفيق خليل، يوسف عرسان عواودة، فضل محمد وشاحي، حكمة فهيم نعامنة، سليمان أحمد اغبارية، أسامة حسين العقبي بالإضافة إلى يوسف شاهر أبو جامع ومجلس الشورى وكل مكتب أو مؤسسة أو جمعية أو صندوق، أو أي جسم آخر له علاقة بالحركة، يعد تنظيم محظور، بحسب قانون الدفاع (الطوارئ)'.

أمّا المؤسسات التي تم إغلاقها بعد القرار، فهي المؤسسات التالية:

1) مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، وهي مؤسسة تهتم بإعمار المسجد الأقصى بمشاريع عمرانية وترميمات وصيانة قدر المستطاع، بالإضافة إلى تنظيم زيارات للمسجد الأقصى والحث على التواجد فيه.

2) مؤسسة النقب للأرض والإنسان، وهي مؤسسة تعنى بشؤون عرب النقب.

3) مؤسسة حراء لحفيظ وتعليم القرآن

4) مؤسسة 'اقرأ'، وهي مؤسسة لدعم التعليم في المجتمع العربي، وتمثّل الذراع الطلابي للحركة الإسلامية.

5)مؤسسة البيارق، وهي مؤسسة تنشط بمجال تسيير الحافلات للمسجد الأقصى المبارك من البلدات العربية.

6) Qpress، وهي وكالة إعلامية تعنى بأخبار القدس والمسجد الأقصى المبارك

7) صحيفة صوت الحق والحرية

8) مؤسسة الرسالة، وهي المؤسسة الأم لوسائل الإعلام التابعة للحركة

9) فلسطينيو 48، الموقع الرسمي للحركة الإسلامية.

10) جمعية المسرى

11) الجمعية الإسلامية- كفركنا.

12) الرابطة الإسلامية القطرية.

13) صندوق الإسراء.

14) جمعية يافا الإسلامية.

15) مؤسسة البلاغ للنشر.

16) رباط القدس.

17) جمعية النور.

18) جمعية الإسراء.

19) بيارق الحرم.

20) جمعية التكافل الإسلامية.