دانت لجنة المتابعة والحركة الإسلامية (الجنوبية) فصل الشيخ كامل ريان من قرية كفر برا، من عمله في مركز السلطات المحلية على خلفية تصريحاته بخصوص حظر الجناح الشمالي للحركة الإسلامية.

وأصدرت الحركة الإسلامية بيانا اليوم، الثلاثاء، دانت فيه قرار مركز السلطات المحلية في البلاد، فصل الشيخ ريان من منصبه مستشارا لمركز السلطات المحلية لمكافحة العنف في المجتمع العربي، الذي شغله منذ عامين تقريبا امتدادا لمنصبه نائبا سابقا لمدير مركز السلطات المحلية، بعد انتخابه من قبل رؤساء السلطات المحلية العربية منذ العام 1998.

ويأتي الفصل على خلفية دوره السياسي ومواقفه وتصريحاته الإعلامية التي تصدى من خلالها لحظر الشق الشمالي للحركة الإسلامية من خلال عشرات المقابلات الإعلامية في وسائل الإعلام الإسرائيلية وذلك بعد قرار الحظر، حيث تم توجيه ملاحظات للشيخ ريان قبل حوالي الشهرين على خلفية ظهوره المتكرر في وسائل الإعلام والتصدي لقرار الحظر وبالأمس تم تبرير قرار الفصل بتقليصات مالية لم يعلن عنها من قبل.

واعتبرت الحركة الإسلامية هذا القرار 'ملاحقة سياسية على خلفية مواقف الشيخ ريان الذي انحاز دائما لقضايا شعبه العادلة، والذي لم يدخر جهدا في الدفاع عنها والتعبير عن مظلوميتنا في كل ميادين العمل السياسي والمنابر الإعلامية خصوصا العبرية منها'.

وأضافت: 'لقد كرس الشيخ ريان جل وقته وجهده لمكافحة ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي من خلال موقعه الرسمي في مركز السلطات، ومن خلال تأسيسه لمركز 'أمان من أجل مجتمع آمن' الذي تخصص في مجال مكافحة الجريمة والعنف، ومن هذا المنطلق نعتبر إقالة الشيخ ريان، انسحابا رسميا لمركز السلطات من مسؤوليته في مواجهة ظاهرة العنف في المجتمع العربي على وجه الخصوص'.

ومما جاء في البيان 'إن الشيخ ريان إذ يقوم بواجبه الإسلامي والوطني أصالة عن نفسه ونيابة عن الحركة الإسلامية، التي كلفته بالدفاع عن قضايا شعبه وحمل همومه وأحلامه، لتعبِّر عن تضامنها مع إبنها البار الشيخ ريان حفظه الله تعالى، الذي يدفع ثمن الانتماء للدين والوطن للمرة الثانية في مسيرة حياته النضالية، حيث تم توقيفه عن العمل عام 1980 مع عقيلته المربية الفاضلة أم معاذ وثمانية وثلاثين مربيا آخرين في يوم واحد. وذلك عندما عمل مدرسا في مدرسة أبو قرينات الابتدائيه، وكذلك عقيلته أم معاذ في مدرسة الأعسم الابتدائية في النقب. وكان السبب هو التحاقهما بصفوف الحركة الإسلامية المباركة، ودورهما في العمل الإسلامي والوطني'.

وصرح الشيخ كامل ريان إن 'موقفي في الدفاع عن أخواني وأبناء شعبي أو عن  كل مظلوم ومطارد في أي مكان وزمان هو جزء لا يتجزأ من رسالتي في الحياة ورسالة حركتي الإسلامية، التي افتخر بالانتماء لها وأفتخر في السير الطويل في ركابها، وفي ظل تعليماتها المبدئية والإنسانية والوطنية، والتي لا تمنحني سوى خيار التضحية والوقوف بجانب المظلوم وضد قرارات الجلاد الظالم مهما كانت'.

وأضاف 'أتقبل هذا الكتاب بكل فخر واعتزاز وأعتبره شهادة ووساما في مشواري الدعوي وطريقي الوطني ورسالتي الإنسانية، ولا أبدي أي أسف أو اعتذار أو تراجع أو نكوص إلى الوراء. وهذه فرصة لأعبر عن شكري لكل رئيس سلطة محلية أو بلدية أعطاني ثقته في مركز السلطات وعملنا سوية لخدمة وطننا ومجتمعنا وشعبنا، داعيا المولى عز وجل أن يمنحني الصحة والعافية لأكمل مشواري طاعة لربي وخدمة لشعبي وتمسكا بثوابت وطني'.

ودعت الحركة الإسلامية 'كافة القوى الوطنية في الداخل إلى موقف تضامني مع قضية الشيخ كامل ريان، لا مع مطلب العودة لمزاولة عمله فهذه من وراء ظهره، ولكن مع مطالبنا وحقوقنا العادلة في مركز السلطات المحلية في البلاد'.

وقالت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، اليوم الثلاثاء، إن 'قرار مركز السلطات المحلية في البلاد، فصل الشيخ كامل ريّان من وظيفته، تشتم منه رائحة سياسية مقلقة، إذ أن الانطباع بأن القرار جاء على خلفية انتقام سياسي، رغم أن القرار في مركز كهذا، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تركيبة السلطات المحلية ككل، ونسبة السلطات المحلية العربية فيه'.

واعتبرت أن 'فصل الشيخ ريّان، دون سابق إنذار، وفقط في الأيام الأخيرة، تشتم منه رائحة انتقام سياسي، على خلفية موقف ريّان من القضايا السياسية العامة التي تخص جماهيرنا العربية، وأيضا بسبب موقفه من قرار الحكومة الاستبدادي، لحظر نشاط الحركة الإسلامية، الجناح الشمالي'.

وطالبت المتابعة مركز السلطات المحلية، بإلغاء قراره، خاصة وأن الشيخ ريّان يزاول مهامه منذ العام 1998، وأن المركز لا يستطيع أن يتصرف كحاكم عسكري على موظفيه، وواجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار تركيبة مركز الحكم المحلي، ونسبة السلطات المحلية العربية فيه.