أصدر رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) في الداخل الفلسطيني، الشيخ رائد صلاح، بيانا مساء أمس، الأحد، رد فيه على أقوال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة حكومته أمس، الأحد، حيث صرح الأخير أن 'رائد صلاح يعمل على إشعال منطقة المسجد الأقصى- جبل الهيكل وفق تسمية نتنياهو الباطلة- وجاء الوقت حتى يدخل إلى السجن'.

وجاء في البيان: 'ردا على أقوال نتنياهو التي قد صرح بها خلال نقده الذي وجهه إلى الأذرع الأمنية المرتبطة به وبوزيرة القضاء حيث قال لهم ‏‎(نحن نلاحظ محاولات رائد صلاح إشعال منطقة المسجد الأقصى- جبل الهيكل وفق تسمية نتنياهو الباطلة- على أبواب عيد الفصح، هذا الرجل هو فتيل متفجرات يكاد أن ينفجر، أنا أطالب الأذرع الأمنية ووزيرة القضاء العمل على إبعاده، هذا الرجل من الواجب أن يكون في السجن)، ردا على كل هذه الأقوال الباطلة المرفوضة لا يسعنا إلا أن نقول نحن قوم لا نخاف إلا الله تعالى'.

وأضاف أنه 'يشرفنا أن نواصل الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المباركين حتى نلقى الله تعالى، لن توقفنا أية لغة تهديد لنا أو تحريض علينا عن مواصلة فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى المباركين وما حولهما، نحن على يقين أن الاحتلال الإسرائيلي ومن يمثلون الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال قريب بإذن الله تعالى'.

وأكد أن 'هذه بعض ثوابتنا، ومن لم يعجبه ذلك فنقول له مت بغيظك وطق من القهر'.

يذكر أن إسرائيل قررت بتاريخ 16.11.2015 إخراج الحركة الإسلامية (الشمالية) عن القانون استنادا إلى قانون الطوارئ الانتدابي (من العام 1945) بذريعة أنها تشكل خطرا على أمنها.

واقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية في حينه، مكاتب الحركة الإسلامية (الشمالية) في مدينة أم الفحم و17 مؤسسة تابعة لها، بعد أن أعلنت عن حظرها.

وصادرت قوات الأمن الإسرائيلية حواسيب وأجهزة إلكترونية والعديد من الملفات، واستدعت للتّحقيق كلًّا من رئيس الحركة، رائد صلاح، ونائبه، كمال خطيب، ومسؤول ملفّ القدس والأقصى، د. سليمان أحمد، كما اعتقلت مسؤول العلاقات الخارجيّة فيها، د. يوسف عواودة.

ووقع على القرار وزير الأمن، موشيه يعالون، مستندا على قانون الطوارئ الانتدابي وبذريعة أن الحركة الإسلامية (الشمالية) تشكل خطرا أمنيا على إسرائيل. واعتبرت لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية والقائمة المشتركة وكافة الأحزاب والحركات العربية والأطر والجمعية الأهلية حظر الحركة الإسلامية وما تبعه من تضييقات وملاحقات سياسية وإبعاد نواب التجمع الوطني الديمقراطي (د. جمال زحالقة، حنين زعبي ود. باسل غطاس) في أعقاب لقائهم بعوائل الشهداء في القدس المحتلة، ممارسات عدائية ممنهجة لضرب العمل السياسي والهوية الوطنية لأبناء الشعب العربي الفلسطيني في الداخل.