استنادا لقوانين الطوارئ الانتدابية التي حكم بها الاحتلال في فترة الحكم العسكري والتي لا زال يستعملها في تعامله مع المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني، ووفقا للمادة السادسة من القانون الذي يختص بالسفر خارج البلاد، فإنه استمرارا لأمر منع السفر الذي أصدر سابقا بحق القيادي في الحركة الإسلامية (الشمالية)، د. سليمان أحمد إغبارية من مدينة أم الفحم، والذي كان آخره في الشهر الأول من العام الحالي، جدّد وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، أمر منع سفر إغبارية إلى خارج البلاد.

وفي رسالة بعث بها وزير الداخلية وعضو "الكابينيت" الحكومي المصغر إلى سليمان فقد أكد على منعه من السفر خارج البلاد، بادعاء أن سفره إلى الخارج قد يمس بأمن الدولة ويشكل خطورة عليها بذرائع أمنية غير واضحة.

وأشار درعي إلى أنه أقر عدم الموافقة على سفر إغبارية وخروجه من البلاد حتى الأول من شهر حزيران المقبل.

وحسبما ورد في الرسالة فإن الحق لإغبارية أن يقدم اعتراضه برسالة خطية على أمر المنع حتى 14 يوما من صدور القرار حيث يتم إرسال نسخ من الرسالة إلى المكتب القضائي ووزارة الإسكان والهجرة، وبعد أن يفحص الاعتراض يتم البحث في إمكانية تمديد أمر المنع لمدة 4 أشهر.

واعتبر إغبارية هذا القرار المتواصل بحقه قرارا تعسفيا يهدف إلى منعه من التواصل مع العالمين العربي والإسلامي لإيصال رسالة القدس والأقصى، مؤكدا في الوقت ذاته على الاستمرار مع أبناء الأمة في كل الدنيا لكشف مخططات المؤسسة الاسرائيلية.