طرح قانون إدارة عربية للتعليم العربي

طرح النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة، أمام الهيئة العامة للكنيست، مشروع قانون إدارة عربية للتعليم العربي مشيرًا إلى أنه خطوة باتجاه الحكم الذاتي الثقافي، الذي يشكل أحد ركائز البرنامج السياسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي منذ إقامته.

وينص مشروع القانون على تعديل قانون التعليم الرسمي، وإقامة إدارة مستقلة لتعليم رسمي عربي، مؤسساته عربية ولغته عربية ويضمن استقلالية في الإدارة وفي مناهج التعليم بكل ما يخص اللغة والثقافة والتاريخ والتراث والأدب وكذلك تعيين وتأهيل المعلمين والمدراء والمفتشين وتحديد برامج استكمال مناسبة بهم. كما اقترح مشروع القانون إقامة مجلس للتعليم العربي يتشاور معه الوزير بشأن استخدام صلاحياته المتعلقة بالتعليم الرسمي العربي.

وشدد النائب زحالقة على أن مشروع القانون يستند الى أسس راسخة أولها أن الديمقراطية ليست حكم الأغلبية فحسب، بل وبنفس الدرجة هي ضمان حقوق الأقلية، وثانيها القانون الدولي بشأن الحقوق الثقافية، والذي جرى تحديده في ميثاق اليونسكو عام 1960، لضمان حق كل جماعة في إدارة شؤونها الثقافية والتعليمية، شرط ألا تمنع الطلاب من دراسة لغة وثقافة الأكثرية، وثالثها المواثيق الدولية بشأن حقوق الأقليات وحقوق الشعوب الأصلانية وكلها تؤكد الحق في إدارة شؤون الثقافة والتعليم.

وأضاف زحالقة أنه 'في إسرائيل نفسها هناك قوانين وترتيبات تضمن استقلالية جهاز التعليم الخاص باليهود المتدينين باعتبار أنهم يختلفون عن المجموعة المركزية في المجتمع الإسرائيلي'، وتساءل: 'الفرق بيننا وبين الكتلة اليهودية المركزية هي أكبر بكثير من الفرق بينها وبين اليهود المتدينين، لماذا هم يحظون باستقلالية التعليم ونحن محرومون من ذلك؟ آن الأوان لتغيير هذا الوضع، ونحن لسنا بحاجة لأوصياء علينا من مستشرقين وشاباكيين'.

ورد له نائب وزير التعليم، مئير فوروش بالقول إنه 'لا توجد استقلالية تامة لهذه التيارات'.

وعقب زحالقة: 'نحن نطالب بالاستقلالية بكل ما يخص ثقافتنا وحضارتنا، ولا نريد رياضيات وبيولوجيا وفيزياء خاصة بالعرب، بل بالعكس نريد في العلوم مساواة كاملة ونفس برامج التعليم في أفضل المدارس اليهودية لا أقل. لذا فمطلبنا في هذا المجال ليس استقلالية تامة بل إدارة ذاتية للتعليم كجزء من الحكم الذاتي الثقافي'.

وجرى تصويت على مشروع القانون حيث أيد الاقتراح 10 أعضاء كنيست وعارضه 41، بما في ذلك نواب حزب العمل، الذي أيد القانون سابقًا.