دعت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق في اقتحام قرية أم الحيران بقوات كبيرة من الشرطة والأجهزة الأمنية وترويع المواطنين وقتل الشهيد يعقوب أبو القيعان بتاريخ 18.1.2017، وحذرت من إفلات المجرمين من غير عقاب.

وأصدرت الجنة اليوم، الخميس، بيانا في أعقاب ما صدر من تسريبات حول التحقيق في قضية الشهيد يعقوب أبو القيعان وتصدع رواية الشرطة، وأكدت أن "ما حصل يوم الأربعاء 18.1.2017 من اقتحام لقرية أم الحيران بقوات هائلة من الشرطة والأجهزة الأمنية وترويع للمواطنين وقتل الشهيد يعقوب أبو القيعان هو جريمة بشعة وغير أخلاقية، يجب معاقبة كل من تسبب فيها من رأس الهرم في جهاز الشرطة إلى أسفله وعلى رأسهم الوزير غلعاد إردان والمفتش العام للشرطة".

وأضافت أن "ما صاحب هذه الجريمة من منع لوسائل الإعلام وممثلي الجمهور من دخول القرية لمدة تزيد عن 8 ساعات متواصلة والاعتداء على المواطنين والمتضامنين وممثلي الجمهور المتواجدين في القرية هو أكبر وأوضح دليل بأن النية كانت مبيتة مسبقا للتعامل الفظ والعنيف مع المواطنين هناك وليس مجرد حماية لعملية هدم للبيوت وتنفيذ أوامر هدم كما ادعت الشرطة".

وأكدت لجنة التوجيه مرة أخرى على "المطلب الأساسي لعائلة الشهيد ولأهلنا في أم الحيران ولكل الشرفاء في هذا الوطن بضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق في هذه القضية وكشف تفاصيل الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق أهلنا في عائلة
أبو القيعان وقرية أم الحيران. كل الحقائق التي ظهرت حتى الآن تشير بشكل واضح لا لبس فيه إلى صدق رواية الأهل في أم الحيران حول تفاصيل ما حدث، وعليه فإننا نحذر من أي محاولة من قبل وحدة التحقيقات مع الشرطة للتغطية على هذه الجريمة وتحويلها إلى حادث عارض لا مذنب فيه وإغلاق هذا الملف بدون معاقبة المجرمين المسؤولين عن قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان.ر إن تجربتنا مع تحقيقات الشرطة في مثل هذه القضايا مريرة وقاسية فقد أغلقت هذه الوحدة ملفات التحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبت سابقا وراح ضحيتها العشرات من شبابنا".

إلى ذلك، رأت لجنة التوجيه أن السبب الرئيسي وراء هذه المأساة والجريمة النكراء بحق الشهيد يعقوب أبو القيعان وغيرها من الممارسات الشرطية والأمنية ضد المواطنين العرب هي حملة التحريض العنصرية السيئة والبشعة التي تمارسها حكومة نتنياهو ضد المواطنين العرب ومحاولة رسم صورة سيئة وإجرامية لكل ما هو عربي في هذه البلاد.

وأكدت مجددا أن الحل للقضية الأساسية للصراع المحتدم في منطقة النقب يكمن في وقف عمليات هدم البيوت في قرية أم الحيران وغيرها من قرى الصمود والتحدي من القرى العربية في النقب والاعتراف بحق أهلها في العيش بكرامة على أرضهم وبنمط الحياة الذي يريدونه.

اقرأ/ي أيضًا | "عدالة" يطالب بفتح تحقيق جنائي ضد الوزير إردان