أهال من البعنة: نرفض توزيع مواد ترويجية عن الشرطة على طلابنا

أثيرت، أمس الثلاثاء، ردود فعل واسعة في أعقاب قيام عناصر من الشرطة بتوزيع مواد ترويجية عن الشرطة على طلاب في البعنة، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأعرب الأهالي في البعنة عن رفضهم الشديد لهذه الخطوة، معتبرين أنها لا تخدم إلا المؤسسة الأمنية وأذرعها ولن تسهم في محاربة العنف وستعود بالضرر على أبنائهم وهويتهم الوطنية.

وأكد مدير المدرسة الشاملة في البعنة، الأستاذ محمد خليل، لـ"عرب 48"، أن "الشرطة لم تدخل حرم المدرسة ولم يكن هناك أي تنسيق من أجله توزيع هذه المواد على الطلاب".

وأضاف أنه "مع وصولي إلى المدرسة صباح أمس، الثلاثاء، لم أر عناصر الشرطة لكنني شاهدت في الوقت ذاته مواد ذات مضامين عن الشرطة بحوزة عدد من الطلاب، وبحسب ما فهمته بأنهم حصلوا عليها قبل دخولهم إلى المدرسة".

وتابع "من ناحيتنا لا نعارض حضور الشرطة إن كان ذلك لمصلحة الطلاب ومن أجل إلقاء محاضرات توعوية لمحاربة آفة العنف، أما في ما يتعلق بمشروع الخدمة المدنية، أنا أرى بأنه على الطالب أن يسمع عنها ليقرر، في ما بعد إذا كانت تلائمه أم لا، علمًا انه كانت لدينا محاضرة في السابق عن الخدمة المدنية، وفي ذلك الوقت عارض الطلاب هذا المشروع بعد سماعهم آراء غيرهم حول ذلك".

وختم خليل بالقول إننا "كإدارة مدرسة نقوم بواجبنا الكامل في توعية طلابنا، ومن ناحية أخرى نهتم بانفتاح الطلاب على كافة الأمور وألا يكون هناك كبت معين وليكن القرار بأيديهم وأهاليهم".

وقال مدير لجنة متابعة التعليم العربي، عاطف معدي، لـ"عرب 48"، إن "موقفنا واضح وهو ضد الترويج للشرطة وأذرعها الأمنيّة، سواء إن كان من خدمة مدنية وعسكرية وما شابه، ومطلبنا طرح مثل هذه المشاريع مقابل مؤسساتنا التمثيلية ممثلة باللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ولجنة المتابعة".

وأشار إلى أننا "نرفض مشروع الخدمة المدنية من منطلق أنه يجب علينا كقيادة جماهير عربية ومؤسسات تمثيلية أن نكون شركاء فعليين في تخطيطه وبناء برامجه ومضامينه، في ظل أن هناك أهدافًا مبيتة وراء هذا المشروع الذي أعتبره جزءًا من المشروع الصهيوني الرامي إلى انخراط شبابنا وشاباتنا في الخدمة العسكرية، كيف لا وهو مرتبط بوزارة الأمن الإسرائيلية".

وشدد على أن "المسؤولية في التصدي لكل محاولة من أجلها الترويج للشرطة تقع على عاتق السلطات المحلية واللجان الشعبية ولجان أولياء أمور الطلاب ولجنة متابعة التعليم العربي ولجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، بالإضافة إلى كافة الحركات والأحزاب السياسية".

وأنهى معدي بالقول إن "هذه القضية تستوجب العمل عليها بشكل كبير، وبدورنا، نقوم بتوعية طلابنا من الخدمة المدنية ومشاريع أخرى نعتبر بأنها خطيرة".

وتساءل رئيس اللجنة الشعبية في البعنة، حسن علي، في حديث لـ"عرب 48"، "من هي الشرطة حتى تقوم بافتتاح السنة الدراسية مع طلابنا؟ فما قامت به من توزيع مواد ترويجية عنها على طلابنا خطوة مرفوضة بشكل قاطع".

وأعرب عن "أسفه الشديد لما حدث، وتوجه باللوم للجان أولياء أمور الطلاب وإدارات المدارس، الذين لا بد بأن يكونوا على علم مسبق بوصول عناصر الشرطة من أجل توزيع مثل هذه المواد على طلابنا بهدف تجميل صورة الشرطة ومحاولة تجنيد أكبر عدد ممكن من أبنائنا عن طريق الخدمة المدنية وما شابه".

وناشد "من هنا أدعو كافة شبابنا وشاباتنا بأن يكونوا على قدر كاف من الوعي من مثل هذه المشاريع والمخططات التي تسعى إليها الشرطة، وأن يعودوا لاستشارة أهاليهم قبل التسرع والوقوع في إغراءات الشرطة وحملتها الرامية إلى تجميل صورتها".

وأوضح رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب بالمدرسة الابتدائية "أ" بالبعنة، مصطفى خليل، لـ"عرب 48"، أن "الشرطة لم تقم بتوزيع أي مواد ترويجية على الطلاب في مدرستنا".

وأضاف أن "جميعنا نعلم بأن الشرطة لها سيئات كثيرة وهذا ما نراه من خلال عدم القيام بواجبها في بلداتنا العربية، إلا أن ذلك لا يمنع تعاملنا وتواصلنا معها وفق ما نراه نحن مناسبا لمصلحة طلابنا في ظل ما تشهده مدارسنا من اعتداءات على الصعيد الكلامي والجسدي".

وأكد أن "ما قامت به الشرطة من توزيع مواد ترويجية على طلابنا هو خطوة خاطئة، كما أن مشروع الخدمة المدنية مرفوض بشكل تام

وينبغي علينا التصدي له وتوعية طلابنا من خطورة مثل هذه المشاريع، ومن هذا المنطلق فإن المسؤولية تقع علينا كلجان أولياء أمور الطلاب إلى جانب إدارات المدارس والهيئات التدريسية والسلطات المحلية".

وختم خليل بالقول "على الشرطة أن تقوم بواجبها تجاه محاربة آفة العنف والجريمة وجمع السلاح غير المرخص في مجتمعنا العربي، بدلا من الحضور إلى المدارس والترويج لنفسها أمام طلابنا في محاولة لتجنيدهم إلى صفوفها".