زحالقة يدعو لإلغاء القانون الإسرائيلي والانسحاب من الضفة

دعا رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة والنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، د. جمال زحالقة، إلى "إلغاء كل القوانين الخاصة بالضفة الغربية واعتماد ما ينص عليه القانون الدولي والانسحاب الكامل إلى حدود عام 1967، بلا قيد أو شرط".

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب البرلماني للنائب زحالقة، اليوم الأربعاء، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48".

وأضاف البيان: "حذّر زحالقة من سياسة الضم الزاحف، التي ترسّخ حالة 'أبرتهايد' واضحة المعالم، فيها، وفي نفس الرقعة الجغرافية، حالة قانونية مختلفة للمستوطنين اليهود والسكان الفلسطينيين. وأكد على أن 'بسط القانون الإسرائيلي على المستوطنين' وقرار الليكود بضم المستوطنات وقانون تقييد أي انسحاب من القدس بأغلبية ثلثي أعضاء الكنيست، وتكثيف الاستيطان وسن قوانين مساندة للمستوطنين، تندرج ضمن سياسة أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفًا الرامية إلى ضم معظم أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل وجعل واقع السلطة الفلسطينية الحالي حلًّا دائمًا للصراع".

وجاء في البيان أيضا أنه "في جلسة خاصة لها، بحثت لجنة الكنيست، اليوم، ما سمي بـ'العلاقة بين الكنيست والمستوطنين'، أعلن خلالها المستشار القضائي للكنيست، إيال يانون، بأنه أعطى تعليمات للجان التي تبحث القوانين المختلفة بالقراءة الثانية والثالثة، بتقديم تصوّر واضح حول كيفية فرض القوانين على المستوطنين سواء بشكل مباشر أو من خلال أمر خاص للقائد العسكري للمنطقة. وأعلن كل من نائب المستشار القضائي للحكومة، راز نيزري، ووزيرة القضاء الإسرائيلية، أييلت شاكيد، بأنه جرى، مؤخرًا، اعتماد إجراءات لجعل اقتراحات القوانين الحكومية الرسمية سارية المفعول على المستوطنين. وقالت شاكيد إن الهدف هو 'طبيع مكانة المستوطنين والحفاظ على حقوقهم أمام القانون' وأدعت بأن القانون الدولي "يأخذ بعين الاعتبار استمرار الحكم الإسرائيلي مدة طويلة من الزمن دون أن تطلب دولة باستعادة أراضي محتلة".

وأشار البيان إلى أن "رئيس اللجنة، يوآف كيش، تراجع عن اقتراحه بتغيير النظام الداخلي في الكنيست بحيث يجري فرض كل القوانين، التي تقرها الكنيست، على المستوطنين 'مكتفيًا' بقرارات المستشارين القضائيين للكنيست والحكومة".