القائمة المشتركة: إقرار قانون حكم الإعدام تصعيد خطير

اعتبرت القائمة المشتركة إقرار قانون حكم الإعدام "تصعيد خطير في القوانين والإجراءات الفاشية، التي يقودها نتنياهو وليبرمان وبينت، الذين يعبِّرون عن الدّرك السياسي والأخلاقي الذي وصلت إليه السياسة الإسرائيلية وحكومة نتنياهو اليمينية".

جاء ذلك في بيان أصدرته القائمة المشتركة، اليوم الخميس، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48".

وأضافت أن "إسرائيل ووزير أمنها ليسوا بحاجة لهذا القانون إذا كان الهدف تنفيذ أحكام بالإعدام فعلا لأن القانون الحالي يعطي الصلاحيّة للنيابة العسكريّة بإصدار حكم إعدام إذا أراد وزير الأمن، ولكن الهدف هو التحريض الدّموي على أبناء شعبنا الفلسطيني وترخيص قانوني للقتل".

وأكدت المشتركة أن "المجرم الحقيقي هو الاحتلال وممارساته القمعيّة والإجراميّة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، جنود الاحتلال يقتلون الأطفال والرجال والنساء دون حسيب أو رقيب ويقومون بعمليات إعدام ميدانيّة، هؤلاء هم من يجب أن يحاكموا وليس أبناء شعبنا المحتل المقهور الذي يمارس حقه برفض ومقاومة الاحتلال".

وختمت بالقول إن "هذا القانون جاء ليحاكم ويحاسب الضحية وتبرئة الاحتلال وسياسته ويتجاهل المشكلة الأساسية ألا وهي الاحتلال الإسرائيلي وحرمان شعب كامل من حقه بالحريّة والاستقلال. التصويت على هذا القانون هو إثبات آخر على أن بوصلة ووجهة هذه الحكومة نحو الحرب ونحو ترسيخ وشرعنة الاحتلال والاستيطان. سيبقى شعبنا أقوى من أي ممارسات قمعية ومن أي قانون تعسّفي فاشي وسوف ينتصر، بإرادته وبإيمانه، بعدالة قضية على المحتل والجلّاد".