انضمت كتلة "الجبهة" في بلدية حيفا يوم أمس، الأحد، إلى ائتلاف رئيسة بلدية حيفا، د. عينات كاليش روتم، وكتلتها "حاييم بحيفا"، الذي يضم 18 عضوا من أصل 31 عضوا.

ويتكون الائتلاف البلدي من كتل "حاييم بحيفا" (4 أعضاء) و"حيفا متحديشت" (3 أعضاء) و"الجبهة" (عضوان) و"حيفا بيتينو" (عضوان) و"ديغل لتوشاف" (عضوان) و"هبيت هيهودي" (عضو واحد) و"شدولات هجملئيم" (عضو واحد) "ميرتس" (عضو واحد) و"إخبات لي متوشفي حيفا" (عضو واحد) و"حيفا بشفيلينو" (عضو واحد).

وتتكون المعارضة من كتلة "الخُضر" (4 أعضاء) وكتلة رئيس البلدية السابق يونا ياهف (4 أعضاء) وكتلة "الليكود" (3 أعضاء)، وكتلة "شاس" (عضو واحد) وكتلة "أغودات يسرائيل" (عضو واحد).

وبموجب الاتفاقية سيكون رئيس كتلة "الجبهة" رجا زعاترة نائبا لرئيس البلدية في النصف الثاني من الدورة (2021-2023). كما تحصل كتلة "الجبهة" على تمثيل في 11 لجنة بلدية، بينها رئيس/ة لجنة التخفيضات في ضريبة المسقوفات (الأرنونا)، ونائب/ة رئيس/ة لجنة الثقافة ونائب/ة رئيس/ة لجنة مناهضة العنف، إضافة إلى عضوية اللجان التالية: التخطيط والبناء، المالية، المناقصات، التربية والتعليم، الرفاه، الصحة، مكانة الطفل، والمصالح الصغيرة، حسبما ذكرت "الجبهة".

وأضافت أنها ستحصل على تمثيل في 11 جسم وشركة وجمعية بلدية، من بينها رئاسة مؤسسة بيت الكرمة، وعضوية كل من: جمعية السياحة، شركة الفنون والثقافة والرياضة، جمعية قطار الأنفاق (الكرمليت)، شركة "يافيه نوف" للمواصلات والبنى التحية والبناء، جمعية المتقاعدين، الشركة الاقتصادية، شركة "شكمونا" للإسكان، صندوق "حيسخ"، متاحف حيفا، ومركز تطوير التعليم.

وقالت "الجبهة" إن "الاتفاقية تتضمّن مبادئ وتوافقات سياسية حول مساواة وحقوق المواطنين العرب ومكانتهم في حيفا، والعلاقات الندية والاحترام المتبادل بين أبناء وبنات الشعبين في المدينة كمدينة مشتركة، واحترام حرية التعبير، ورفض كل أشكال العنصرية والتحريض، وزيادة ميزانيات التعليم والرفاه، ودعم وتطوير جهاز التعليم العربي الرسمي والأهلي بكافة مراحله والتعليم ثنائيّ اللغة، والحفاظ على الأحياء التاريخية".

وأشارت إلى أن "الاتفاقية تنصّ على إقامة جسميْن بلدييْن رسمييْن جديديْن في حيفا، الأول يُعنى بدفع المساواة ومنع التمييز والثاني بدفع قيمة الحياة المشتركة والتصدّي للعنصرية".

وأوضحت "الجبهة" أنها قدّمت لرئيسة البلدية "قائمة بعشرات المطالب والأهداف العينية لإنجازها في الدورة الحالية (2018-2023) تتعلق بقضايا الأحياء والمدارس والسكان، بهدف تحويلها إلى برنامج عمل متعدّد السنوات وترجمتها في توجيه السياسات البلدية رصد الميزانيات والموارد".

وكانت "الجبهة" قد أعلنت عن سعيها لتشكيل مجلس العمل البلدي يعمل إلى جانب أعضاء البلدية المنتخبين ويشكّل قاعدة شعبية داعمة ومرجعية مهنية لمنتخبي الجمهور لتحصيل الحقوق والمطالب.

اقرأ/ي أيضًا | ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018