أكد مدير عام مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، المحامي عمر خمايسي، أن "المحكمة العليا قررت قبول استئنافنا وطلبت من المستشار القضائي للحكومة والنائب العام تقديم لائحة اتهام ضد الشرطي الذي قتل خير الدين حمدان، بعد خمس سنوات من معركة قضائية شرسة".

وجاء في سياق القضية، أن أحد أفراد الشرطة أطلق النار على الشهيد خير الدين حمدان بتاريخ 8.11.2014 بالقرب من منزله دون أن يشكل أي تهديد لأفراد الشرطة.

وبعد الجريمة سعت المؤسسة الأمنية للتغطية على جريمة القتل والتنصل من المسؤولية، واستمر نهجها بإغلاق ملف التحقيق ورفض استئناف العائلة ضد هذا القرار

يشار إلى أن التحقيق الذي أجراه "عرب 48" كشف أن الشهيد خير حمدان نزف نحو خمسين دقيقة منذ أن سحبه رجال الشرطة إلى داخل السيارة، وأنه كان بالإمكان إنقاذ حياته عدة مرات، لكن سيارة الشرطة وسيارة الإسعاف سلكا طرقا أطول وأبعد على الرغم من الإصابة الحرجة.

اقرأ/ي أيضًا | تحقيق: كم مرة كان من الممكن أن ينجو خير حمدان؟ 

اقرأ/ي أيضًا | أمر احترازي في ملف الشهيد خير الدين حمدان

اقرأ/ي أيضًا | قُتلوا برصاص الشرطة