المطالبة بالإفراج عن شاب عربي معتقل في مصر

عادت قضية الشاب معاذ زحالقة (40 عاما)، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في السجون المصرية منذ العام 2011 إلى العناوين مجددا، بعد أن تشكلت لجنة شعبية لمتابعة القضية في قريته كفر قرع.

وكانت المحكمة المصرية قد حكمت بالسجن المؤبد على زحالقة وشابين آخرين بعد إدانتهم بتهريب أسلحة من إسرائيل إلى مصر عن طريق معبر طابا الحدودي.

وحاولت عائلة زحالقة خلال الأعوام الماضية مساندة ابنها داخل السجون، وطالبت بـ"بمحاكمة عادلة بعيدا عن أي تأثير سياسي".

وتشكلت لجنة شعبية مكونة من عدد من الناشطين إلى جانب أفراد من عائلة زحالقة، أمس الثلاثاء، بهدف إثارة القضية وتداولها في الإعلام والشارع العربي مجددا، في محاولة للضغط من أجل الإفراج عن زحالقة وإعادته للبلاد.

وقال عضو اللجنة الشعبية، علاء مدلج، لـ"عرب 48" إن "القضية لم تخرج إلى الإعلام في الأعوام السابقة لأن العائلة أرادت المسار القانوني والقضائي، ولكن حين رأت أن هذا المسار لم ولن يجدي، وأنه يتأثر بعوامل سياسية، قررت إخراجه إلى الرأي العام، والمضي في المسار الجماهيري".

وأكد أن "قرار تشكيل اللجنة وإخراج الموضوع إلى الإعلام جاء بعد قضية نعاما يسسخار التي كانت معتقلة في روسيا، لنثيره في الشارع من أجل الضغط على السياسيين. والتوقعات والطموحات تتعلق بنا كلجنة شعبية، وأيضا يوجد دور كبير للإعلام العربي في هذه القضية، وهو الذي سيكون الشريان لتحريك المسارات الشعبية والسياسية".

وختم مدلج بالقول: "نحن بدورنا توجهنا إلى نواب القائمة المشتركة، ولم نتلق إجابات لغاية الآن، ولكن القضية في بدايتها. سنعقد يوم غد جلسة بهذا الخصوص، وسنصدر بيانا بشأن الخطوات التي سنقوم بها تباعا".