عدالة يُطالب بتشكيل لجنة مستقلة "مُلزِمة قانونيا" للتحقيق بمقتل شهداء هبّة أكتوبر 

طالب مركز عدالة في ورقة تقدير موقف، أصدرها بمناسبة اقتراب الذكرى العشرين لهبة القدس والأقصى، بـ"تشكيل لجنة مستقلة من أعضاء معروفين بمصداقيتهم ومهنيتهم، يتم اختيارهم بموافقة القيادة السياسية العربية في إسرائيل"، على أن "تكون قرارتها ملزمة قانونيا"، وذلك للتحقيق بمقتل شهداء الهبّة بالإضافة إلى آخرين قُتِلوا على يد الشرطة منذ عام 2000.

وأصدر المركز ورقة تقدير موقف كذلك، "على ضوء المستجدات في قضية قتل المربي، يعقوب أبو القيعان خلال هدم وتهجير قرية أم الحيران"، وقال إن الورقة "تربط بين قتل المواطنين الفلسطينيين في الداخل منذ هبة أكتوبر 2000 حتى اليوم، والمشترك بينها أنه لم يقدم أي مجرم أو متورط بشكل مباشر أو غير مباشر للمحاكمة ولم ينل شخص عقابًا على هذه الجرائم".

وذكر المركز أن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية "تبنت بكل مركباتها السياسية مطالب عدالة، وطالبت بدورها بفتح تحقيق جديد لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم".

وشدد المركز على ضرورة توفر عدة صلاحيات للّجنة المستقلة التي طالب بتشكيلها، وهي: "فحص الإخفاقات والمخالفات القانونية في جميع التحقيقات في ملفات أكتوبر 2000 وفحص مجمل لعمل جهاز التحقيقات، والتوصية بتوجيه الاتهام إلى المسؤولين عن القتل وجرح المئات".

بالإضافة إلى "التحقيق في قضايا القتل الفردي لمواطنين فلسطينيين في إسرائيل منذ عام 2000 والتي أغلقها جهاز التحقيق مع عناصر الشرطة الإسرائيلية (ماحاش)، وفي فيما يتعلق بقضية قتل أبو القيعان، يجب إصدار لوائح اتهام فورية ضد المسؤولين عن القتل، وكذلك ضد أفراد سلطات إنفاذ القانون لعرقلتهم سير التحقيق والعدالة".

وفصل مركز عدالة النضال القانوني الذي خاضه في هذه الملفات من أجل تقديم المسؤولين للمحاكمة، وأوضح كيف ترى السلطات الإسرائيلية بالمواطنين الفلسطينيين على أنهم أعداء، وجاء في ورقة الموقف أنه "رغم توصية لجنة أور بوضع حدّ لتعامل الشرطة مع المواطنين الفلسطينيين على أنهم أعداء وأنه بالإمكان قتلهم دون محاسبه قانونيه، فإن سياسة سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية ماضية في تمسكها بعقيدة "العدو الأجنبي" غير القانونية والعنصرية. كانت هذه العقيدة سارية المفعول حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، وبررت تعليق حكم القانون في القضايا التي تشمل مجموعات داخلية تم تعريفها على أنها "أعداء". في هذه الحالات، لم يعتبر قتل أفراد هذه الجماعات بمثابة ارتكاب جرائم. وتعتبر هذه العقيده كمخالفه للقانون الدولي الإنساني.

وأكد عدالة على أن "سياسة سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية تعرض حياة المواطنين الفلسطينيين للخطر. كما أن تغيير هذه السياسة الخطيرة يتطلب أولا وقبل كل شيء أن تتعاطى الدولة مع أحداث أكتوبر 2000، والتي تشكل عاملا حاسما في مفهوم المواطنة لدى هذا الجمهور".