"عدالة" يطالب بجلسة محكمة طارئة ضد محطة المسكوبية في الناصرة

قدم مركز "عدالة" صباح اليوم، الاثنين، استئنافا طارئا لمحكمة الصلح ضد محطة المسكوبية في الناصرة في أعقاب اعتقال الناشطة هناء ظاهر وإحالتها إلى الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، وشروط مجحفة أخرى كدفع كفالة ذاتية من أجل إطلاق سراحها بعد التحقيق معها على خلفية حقها المشروع بالاحتجاج والتعبير عن الرأي.

وشدد في الاستئناف الذي قُدم بواسطة المحامي ربيع إغبارية من مركز "عدالة"، على اعتراضين هامين ضد قرار محطة الشرطة في المسكوبية، أولهما عدم قانونية إحالة هذه الشروط بظل غياب تهمة تتناسب مع شروط الإفراج أو حتى اشتباه بتنفيذ هذه التهم، وبهذا عدم وجود أي سبب يذكر لاعتقال الناشطة أو إطالة هذه الشروط عليها من أجل الإفراج عنها. والآخر عدم الاعتماد على أي قانون يسمح إحالة شروط لإطلاق سراحها.

وطالب مركز "عدالة" من محكمة الصلح في الناصرة، عقد جلسة عاجلة اليوم، للبت في الاستئناف كون شروط الافراج تنتهك عدة حريات للمستأنفة، وتمنعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي كالذهاب إلى العمل وحرية الحركة والتنقل وحرية التعبير عن الرأي والاحتجاج دون أي تبرير لذلك. مضيفا في الاستئناف للمحكمة، أن عدم تعيين جلسة اليوم يُعد استمرارًا لانتهاك الحقوق المذكورة.

وأكد مركز "عدالة" أن "الاشتراك في المظاهرات وتنظيمها لا يُشكل أي مخالفة قانونية، وأن محاولة المحققين استجوابها حول اشتراكها في المظاهرة أو التنظيم لها، وكل أمر آخر يتعلق بممارسة حرية التعبير والاحتجاج السياسي غير قانونية، وأن هذه المحاولات غير مشروعة ودستورية، كما تثير هذه المحاولات القلق بشأن استخدام غير سليم للأدوات المتاحة أمام المحققين في الشرطة، بما في ذلك منع الاحتجاج والتعبير السياسي المشروع".

ولفت إلى أن "شروط إطلاق سراح الناشطة هناء ظاهر تشير إلى سياسة كم الأفواه التي تنتهجها الشرطة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في البلاد. كما جرى دعوة نشطاء آخرين للتحقيق والحبس المنزلي فقط بسبب الاحتجاج على السياسات الإسرائيلية وممارسة حرية الاحتجاج والتعبير عن الرأي بما في ذلك التضامن مع النقب والأسرى وكافة قضايا الشعب الفلسطيني".