المتابعة: منع الشيخ صلاح من السفر اضطهاد وملاحقة سياسية

قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم الأحد، إن قرار منع رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا، الشيخ رائد صلاح، من السفر إلى خارج البلاد، "قرار نابع من اضطهاد واستبداد، وملاحقة سياسية قائمة منذ سنوات ضد الشيخ صلاح، ويعبّر عن عمق العقلية العنصرية التي تسيطر على سدة الحكم الإسرائيلي".

وتلقى الشيخ صلاح أمر منع سفره بشكل مفاجئ، وهو في مطار اللد (بن غريون)، على الرغم من أنه فحص وضعيته من هذه الناحية، قبل أن يحجز السفر إلى الخارج، وتبين أنه لا يوجد ما يمنع سفره، حتى باغته القرار وهو في المطار، إذ كان من المقرر أن يسافر إلى تركيا.

وأكدت المتابعة أنه "لا يوجد ما يستدعي قرارا عنصريا كهذا إلا الاستبداد، وملاحقة حرية الرأي والعمل السياسي، ولجنة المتابعة تقف إلى جانب الشيخ صلاح، وتقف إلى جانبه، وإلى جانب كل الناشطين الذين يواجهون الملاحقات السياسية على مختلف أشكالها".

ومُنع الشيخ صلاح مرات عدة في السابق من السفر خارج البلاد، كما مُنع لأعوام عدة من دخول القدس والمسجد الأقصى المبارك، وقضى أحكاما مختلفة في السجون الإسرائيلية، كانت الأولى عام 1981، والثانية عام 2003، والثالثة عام 2010، فيما اعتُقل بعدها بعام في بريطانيا، ثم أعيد اعتقاله في عام 2016، واعتُقل عام 2020، وفُرض عليه كذلك الاعتقال المنزلي، وهو ملاحق سياسيا، غير أنه أكد تمسكه بالثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية حظرت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.