رفع قيود قضائية مفروضة على المحامي أحمد خليفة

قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، استنئاف المحامي أحمد خليفة، وقررت إلغاء نفيه إلى مدينة حيفا كما أقرت حقه بممارسه عمله كمحامي وبالمشاركة في جميع جلسات البلدية ونشاط المجلس البلدي في أم الفحم.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وينص قرار المحكمة على إلغاء قرار الإبعاد ومواصلة الحبس المنزلي في منزله بمدينة أم الفحم، والسماح له بممارسة عمله كمحام، بالإضافة إلى حضور جلسات بلدية أم الفحم كونه عضو في مجلسها.

كما ينص القرار على السماح لخلفية بالخروج من المنزل الذي يقضي فيه فترة الحبس المنزل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وبعد ذلك يعود للحبس المنزلي في منزله، كما يسمح له حضور جلسات بلدية أم الفحم في أي وقت.

وفي تعليقه على القرار، قال مدير مركز "عدالة"، المحامي حسن جبارين: "شرحنا للمحكمة أن التقييدات التي وضعت لغاية اليوم على المحامي خليفة متطرفة وتشكل سابقة خطيرة ولا أساس لها وكان يجب إلغاؤها منذ أشهر".

وأضاف "رغم أننا نعتقد أنه يجب تسريح المحامي خليفة دون قيد أو شرط، فإننا نرحب بالقرار. ووأضح لنا أن هذا الملف ملف ملاحقة سياسية ضد أحمد خليفة ومحمد جبارين".

وجاء قرار المحكمة أثر الاستئناف على قرار المحكمة المركزية في حيفا، والذي فرض على خليفة الحبس المنزلي في مدينة حيفا، منذ إطلاق سراحه يوم 9 شباط/ فبراير، وذلك بعد اعتقاله لمدة 4 شهور، على خلفية احتجاجه رفضًا للحرب على غزة.

وفي حديث لـ"عرب 48"، قالت المحامية أفنان خليفة الموكلة بالدفاع عن أحمد، إنه "بموجب القرار سيتمكن أحمد من العودة إلى منزله في أم الفحم، وسيكون بالحبس المنزلي في ساعات الليل، وسيكون قادرا من ممارسة عمله".

ولفتت خليفة إلى أن "القاضي أكد خلال المحكمة أن أحمد لا يشكل أي خطر أو تهديد على خلاف ما ادعته النيابة العامة، كما أن القاضي رفض طلب النيابة بمنع أحمد من المشاركة في المظاهرات".

وأضافت أن "قرار العليا حاسم ولا تستطيع النيابة العامة الاستئناف أو الاعتراض على القرار". وأوضحت أن "التقييدات التي بقيت على أحمد من الممكن إزالتها عبر تقديم طلب آخر للمحكمة، والتي من الممكن أن تصدر قرارا برفعها بشكل كامل".

وأوضحت أن "القرار بالطبع سيساعد ويساهم في قضايا المعتقلين الآخرين، ومن بينهم محمد طاهر جبارين التي تعتبر ضمن ذات الملف الذي يحاكم عليه خلفية، ومن الممكن أيضًا تخفيف التقييدات عن محمد بعد تخفيفها عن أحمد".

واختتمت حديثها بالقول إن "رفض محكمة الصلح والمركزية طلبات تخفيف القيود عن خليفة، وأيضًا المعتقلين الآخرين، يظهر مدى تعنت المحاكم وجهاز القضاء الأمر الذي يصعب على المعتقلين والمحامين في التعامل مع الجهاز القضائي".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قررت محكمة الصلح في حيفا تسريح المعتقل محمد جبارين من أم الفحم وتحويله للحبس المنزلي، وتثبيت سوار إلكتروني عليه لحين الانتهاء من الإجراءات القضائية.

ورفضت المحكمة حينها طلب طاقم الدفاع في تخفيف القيود المفروضة على المحامي أحمد خليفة، والتي فرضتها ضده يوم 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ تم تسريحه بشروط مقيدة حينها.

وشملت القيود التي فرضت على خليفة: الحبس المنزلي والإبعاد عن أم الفحم إلى حيفا، وإيداعه كفالة مالية قدرها 15 ألف شيكل، ومنعه من استخدام الإنترنت ومزاولة عمله والمشاركة في جلسات بلدية أم الفحم التي هو عضو في مجلسها.

واعتقل خليفة في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأمضى في السجن قرابة 4 شهور، وذلك على خلفية مشاركته في مظاهرة رافضة للحرب على غزة، وأطلق سراحه حينها من سجن "غلبوع".