كفر قرع: ندوة حول دعم الاقتصاد المحلي والوطني بظل التحديات بمناطق الـ48

شارك العشرات من أهالي مدينة كفر قرع ومنطقة وادي عارة مساء الجمعة في ندوة تمحورت حول دعم وتعزيز الاقتصاد المحلي والوطني في مناطق الـ48 وفي وادي عارة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية وارتفاع منسوب الجريمة المنظمة في الداخل الفلسطيني.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونظمت جمعية الشباب العرب – "بلدنا" الندوة في مركز أبحاث المثلث بجمعية الزهراوي بكفر قرع، ضمن باكورة نشاطات مجموعة "بلدنا إلنا" الشبابية في وادي عارة، والتي سيتبعها نشاطات أخرى ضمن المجموعة المذكورة.

وأدارت الحوار في الندوة الناشطة وعضو المجموعة الشبابية "بلدنا إلنا"، ديمة كبها. وقال المهندس البيئي عمر عاصي والمختص في مجال العمران والاستدامة، إن "المنظمات الإجرامية ترى في البيئة ومحلات إعادة التدوير مصدر دخل مهم لها، لذلك نرى أن العديد من البلديات تواجه تصادما مع المنظمات حول السيطرة على مناطق التدوير ومكبات النفايات".

وأضاف "في الضفة الغربية نرى أن التكاتف الاقتصادي والمصالح التجارية والاستهلاكية أفضل من الموجودة في الداخل الفلسطيني، إذ هناك يكون الدعم أكبر وأفضل وهذا يعيدنا إلى هبة الكرامة في العام 2021 حينما كان المستهلك العربي يبحث عن المنتجات الوطنية على رفوف المحال التجارية".

وأشار عاصي إلى أن "هناك معضلة رئيسية في دعم الاقتصاد الفلسطيني في الداخل، وهناك حاجة ضرورية لدعم الاقتصاد المحلي العربي، ونحن بحاجة إلى جسم أو غطاء عربي يجمع هذه المنتجات ويُعرف الأهالي عليها ويعمل على تسويقها للمواطنين".

وختم بالقول إن "تعزيز العلاقات الاجتماعية ورأس المال الاجتماعي والاقتصاد المحلي مهم من أجل المجتمع والازدهار بالمجتمع، إذ أن رأس المال الاجتماعي وليس الفردي مهم للمجتمع".

وتحدث الزميل الصحافي في موقع "عرب 48"، ضياء حاج يحيى، خلال الندوة عن الجريمة المنظمة وعلاقتها بالاقتصاد، بالقول إن "المنظمات الإجرامية لا يمكن أن تنشط في أي مكان من دون رأس مال، إذ أن هذه المنظمات بحاجة إلى المال ومن أجل الحصول عليه تفرض سيطرتها على الاقتصاد في المجتمع العربي، سواء عبر الاستحواذ على مشاريع ضخمة أو فرض الإتاوات على المحال التجارية، ومن خلال هذه المصادر وغيرها نرى أن المنظمات الإجرامية لديها أموال ضخمة، وتضم المنظمات الإجرامية داخلها محامين ومحاسبين يتولون إدارة الشؤون المالية والقانونية".

وأضاف أن "الجريمة في المجتمع العربي ارتفعت بعد العام 2000، ومنذ ذلك الحين عملت إسرائيل على إنهاء الجريمة المنظمة في المجتمع اليهودي، حيث انتقلت إلى المجتمع العربي وانتشرت بشكل كبير، والعبرة المهمة كانت أن الشرطة قادرة على القضاء على الجريمة وقد أثبتت ذلك رغم أن إمكانياتها آنذاك لم تكن متطورة كما هي اليوم، إلا أنها غير معنية في القضاء على الجريمة بالمجتمع العربي".

وأشار المؤرخ في العلوم العربية والإسلامية ومدير مركز أبحاث المثلث، د. محمد يحيى، إلى أن "الفلسطينيين في الداخل ينفقون ملايين الشواكل على التعليم، ولكن الإنفاق على البحث العلمي قليل جدا. نحن بحاجة إلى البحث العلمي والاختراعات، وهنا في الداخل نتواجد في مكان وموقع إستراتيجي، وكان هناك هجرة من الغرب إلى البلاد من أجل العمل والتطوير والاختراعات، ولكن الفلسطينيين في الداخل ما زالوا في مرحلة التعليم، والمتعلم يعود من أجل أن يُعلم وليس من أجل الاختراع والحداثة، إذ أنه من المهم أن يتغير هذا الفلكلور النمطي الموجود".

وأوضح أن "هناك حاجة ضرورية لدراسة حضارتنا العربية، وعلى كل شخص القيام بذلك من خلال تخصصه، أي على من يدرس الفيزياء أن يدرس تاريخ الفيزياء العربي، وكل شخص من موقعه يستطيع دراسة التاريخ العربي والتخصصات والعمل عليها وتطويرها، بحيث أننا بحاجة للبحث والحداثة التي تفيد مجتمعنا وليس أن يبقى مجتمعنا مستهلكا إنما يجب أن يكون منتجا".

وتطرق د. يحيى إلى المناطق الصناعية العربية بالقول، إن "المناطق الصناعية في البلدات والمناطق العربية للأسف تتحول إلى مناطق ليست صناعية بما تحمله الكلمة من معنى، إنما تكون مناطق للمحال التجارية ومراكز تصليح سيارات. نحن بحاجة إلى صناعة واستحداث واختراع لتطوير مجتمعنا".