محامو الشيخ رائد صلاح: قرار الاعتقال سياسي والحكومة تدير الملف

نظرت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الأحد، في قضية اعتقال رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) التي حظرتها إسرائيل، الشيخ رائد صلاح، بزعم "التحريض على العنف والإرهاب" ودعم منظمة محظورة، في إشارة إلى "الحركة الإسلامية الشمالية".

وقال الشيخ رائد صلاح عند دخوله إلى قاعة المحكمة: "بقيت داخل سيارة نقل الأسرى من الساعة الثامنة مساء من يوم أمس السبت حتى أن وصلت المحكمة اليوم الأحد، ومن كثرة القيود شعرت أن يدي قد كسرت".

وتساءل: "في أي أيام نعيش الآن ونحن ندري أن أيام فرعون والقرون الوسطى انتهت؟".

وقال طاقم الدفاع إن "قرار اعتقال الشيخ رائد صلاح سياسي، والملف يدار في أروقة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية".

وقال المحامي مصطفى سهيل من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، إنه "قدمنا اليوم في الجلسة ردنا على لائحة الاتهام والتي هي ملاحقة سياسية تنبع من قرار سياسي لا يمت بصلة للقانون، كما تمت محاكمة الشيخ رائد صلاح من قبل رئيس الحكومة ووسائل الإعلام العبرية قبل تقديم لائحة الاتهام ضده، وذلك استمرارا لرغبة السياسيين في معاقبة الشيخ رائد على فشل حكومة إسرائيل".

وأضاف أن "لائحة الاتهام فيها مغالطات كثيرة وجرى ترجمتها بشكل خاطئ ومغرض يدعو إلى ملاحقة الشيخ رائد".

وختم المحامي سهيل بالقول إنه "ذكرنا بعض الأمثلة على الترجمة وكل الجمل التي اقتبست فيها مغالطات وليست في المكان المناسب، بمعنى أن الترجمة لا تلائم النص، وطلبنا أن تكون المحاكمة بحسب نصوص من اللغة العربية والتي تتناسب مع لغة القرآن وتعبّر عن تمسكنا بهويتنا الفلسطينية".

واعتقلت الشرطة، فجر الثلاثاء الموافق 15.8.2017، الشيخ رائد صلاح من منزله في أم الفحم، حيث قامت قوات كبيرة من الشرطة معززة بالوحدات الخاصة بمداهمة منزله وتفتيشه ومن ثم اعتقاله واقتياده للتحقيق لدى جهاز الأمن العام 'الشاباك"، ثم مددت اعتقاله المحكمة عدة مرات إلى أن قررت بتاريخ 6.9.2017 الإبقاء على اعتقاله داخل السجن حتى انتهاء الإجراءات ضده. وقدمت النيابة العامة بحقه لائحة اتهام بتاريخ 24.8.2017.

وترتكز لائحة الاتهام بالأساس على خطبتي الجمعة خلال الأسبوعين اللذين أغلق المسجد الأقصى فيهما، والاحتجاجات بعد نصب البوابات الإلكترونية، وكذلك خطبة التأبين أثناء تشييع جثامين الشهداء من أم الفحم في اشتباك الأقصى من يوم 14.07.2017.

وكانت السلطات الإسرائيلية أقدمت في تاريخ 17.11.2015 على حظر الحركة الإسلامية (الشمالية) في الداخل الفلسطيني، وإغلاق 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.