محاكمة الشيخ رائد صلاح: "فبركة وأخطاء في ترجمة الكتابات والتصريحات"

عقدت في محكمة الصلح بمدينة حيفا، اليوم الإثنين، جلسة من جلسات الاستماع لشهود النيابة في ملف الشيخ رائد صلاح، كما جرى تأجيل الجلسة التي كان من المزمع عقدها يوم غد الثلاثاء، إلى موعد آخر.

وقال محامي الدفاع، خالد زبارقة، إن "جلسة اليوم، استمعت إلى أحد “خبراء الترجمة” وقام بترجمة كلمة للشيخ رائد صلاح، ألقاها في إحدى المناسبات بمدينة باقة الغربية عام 2015، كما استمعت المحكمة إلى شركة الترجمة التي ترجمت مقالا للشيخ رائد صلاح بعنوان “نتنياهو وجنون العظمة” بالإضافة إلى الاستماع إلى ترجمة لمنشور كتبه الشيخ رائد صلاح ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية في مقبرة القسام".

وأضاف زبارقة أن "ما حدث في سائر جلسات الاستماع لشهود النيابة، حدث اليوم أيضا، من فبركة وأخطاء ممنهجة في ترجمة أقوال وكتابات وتصريحات الشيخ رائد صلاح".

وأكد أن "الترجمة المغلوطة والمفبركة، كانت تميز كافة الترجمات التي أدلى حولها من يزعم أنهم خبراء بإفاداتهم، وبالتالي يظهر كل يوم لطاقم الدفاع، أن الشيخ رائد صلاح يلاحق ويسجن، بسبب أخطاء مقصودة في ترجمة تصريحاته وكتاباته، ونحن نعتقد كطاقم دفاع أن سلوك النيابة في مجمل الملف يظهر أن هذا الملف في حالة “موت سريري”، وتحاول النيابة إنعاشه عبر الفبركة والترجمات المغلوطة".

وختم زبارقة بالقول إنه "بات واضحا للجميع أن هذا الملف قد سقط، وأقوال الشيخ رائد صلاح الحقيقية وكتاباته صحيحة، ولا تنطوي عليها مخالفات قانونية، وفق ما تزعم النيابة العامة في لائحة الاتهام. ما يجري هو ملاحقة سياسية واضحة للشيخ رائد، على خلفية ما يؤمن به ويمثله بشخصيته الاعتبارية ومواقفه. واضح أن هناك أياد سياسية ممثلة بالحكومة الإسرائيلية توجّه سلوك النيابة العامة في الملف، وكان هذا ظاهرا منذ اللحظة الأولى لاعتقال الشيخ رائد صلاح".

وحضر جلسة المحكمة، العشرات من الأهالي والناشطين والقيادات السياسية في المجتمع العربي.

وقال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب د. جمال زحالقة، خلال مشاركته في جلسة المحكمة، إن "قرارات هذه المحكمة باطلة ولا نحترمها لأنها تستند إلى ملاحقة سياسية للشيخ رائد صلاح"، مطالبا بـ"إطلاق سراح الشيخ رائد وإغلاق هذا الملف الذي لا يستند إلى أي شيء موضوعي على الإطلاق."

وأحيل الشيخ رائد صلاح، بتاريخ 06.07.2018 إلى الحبس المنزلي في قرية كفر كنا، وبشروط مقيدة مشددة.

واعتُقل الشيخ صلاح فجر الثلاثاء الموافق 15.8.2017، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24.8.2017، وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17.11.2015، بموجب ما يسمى "قانون الإرهاب".