أعرب عدد من الناشطين السياسيين من مختلف التيارات السياسية في الداخل الفلسطيني، عن رفضهم لقرار الحكومة الإسرائيلية حظر نشاط الحركة الإسلامية (الشق الشمالي) وإخراجها عن القانون.

وأجمع غالبيتهم في حديثهم لـ'عرب 48' على رفضهم أن 'يُأكلوا كما أُكل الثور الأبيض' في إشارة إلى أن قرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانون سيتبعه قرارات لحظر أحزاب وحركات وجمعيات فلسطينية في الداخل.

حاجة ماسة لموقف جماهيري

ورأى الناشط بلال حسان أن 'النضال يجب ينصب ضد إخراج الحركة الإسلامية ضمن النضال السياسي العام تصديا لقرار حكومة اليمين التي تحاول تأزيم الأمور للخروج من فشلها، وذلك من خلال قيامها بخطوات متطرفة أيضا خارجة عن النهج العام الديمقراطي، في محاولة لإظهار عضلاتها ومراضاة اليمين المتطرف على حساب الجماهير العربية. أما بالنسبة للخطوات التي اختارتها لجنة المتابعة فهي صدرت ضمن مجموعة آليات متوفرة لدينا، نسعى من خلال هذه الآليات لرفض هذا القرار ومحاولة ردعه وإلغائه'.

دعم كل قرار وحدوي للجنة المتابعة

وأضاف حسان أنه 'لدى الجماهير العربية إحساس بأن الأمر بدأ مع الحركة الإسلامية ومن ثم سيتبعها إخراج أحزاب وشخصيات أخرى عن القانون، بل سيكون حظر لكل نشاط أو حزب يرفض سياسة هذه الحكومة التي تحاول أن تشوه كل المصطلحات المتبعة والطبيعية والمعروفة، وهي تجعل من الضحية إرهابيا ومن المستوطن ضحية، هذه الموازين لن تبقى دائما، ولهذا أؤكد أن النضال ضد إخراج الحركة الإسلامية عن القانون هو ضمن النضال السياسي العام ضد حكومة اليمين الحالية التي تشتد تطرفا ضد الجماهير العربية، ونحن مع كل قرار وحدوي تقرره لجنة المتابعة لأنه سيصب في مصلحة الجمهور'.

الارتقاء لمستوى الحدث

وناشد أنور ذياب من طمرة الجماهير العربية أن تلتزم في بقرارات لجنة المتابعة وأن تشارك في النشاطات النضالية والوقوف إلى جانب الحركة الإسلامية، واصفا قرار الحكومة بأنه قرار سياسي بإمتياز يدل على فشل هذه الحكومة، وقال إنه 'لا يمكن لحكومة أن تخرج شعبا كاملا عن القانون. نحن متمسكون بثوابتنا ومبادئنا ليس فقط على مستوى الحركة الإسلامية بل على مستوى الجماهير الفلسطينية، نحن نثق بقياداتنا في الداخل الفلسطيني وبلجنة المتابعة، وما نطلبه كجماهير عربية هو الارتقاء لمستوى الحدث'.

تخوف من خمول جماهيري  

ومن جهته أعرب غسان أبو الهيجاء عن تخوفه من عدم حشد الجماهير العربية في التظاهرات التي ستنطلق يوم السبت على مفترقات المدن والقرى العربية، مؤكدا أنه 'يجب على الجماهير العربية أن تقف صفا واحدا ضد قرار الحكومة إخراج الحركة الإسلامية عن القانون'.

الحظر تجريم للعمل السياسي

أما الناشط السياسي محمد صبح فأشأر إلى أن 'قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ضد الحركة الإسلامية مجحف ضد الجماهير العربية عامة وبحق الداخل الفلسطيني خاصة، فالحركة الإسلامية عملت بشكل قانوني ضمن القنوات المفتوحة للعمل المنظم والقانوني، أشدد على كلمة قانوني لأنه عند تسجيل الأحزاب والجمعيات ندرك جيدا ما هو دورنا كناشطين سياسيين وأحزاب سياسية وجمعيات'.

وأضاف أن 'القرار بمثابة تجريم للعمل السياسي ومس واضح بحرية العمل السياسي، ولجنة المتابعة بحالة انعقاد دائم لمواجهة التحديات، فاليوم الخميس شهدنا إضرابا عاما شمل كافة المرافق الرسمية وغير الرسمية، وبالتالي هذا القرار مس بكافة الأحزاب السياسة. علينا أن نقف صفا واحدا وجسدا واحد لصد هذا القرار قانونيا، وتوجد حاجة ماسة للوقوف إلى جانب الحركة الإسلامية للتصدي لهذا القرار، فالصمت قد يُتبع القرار بقرارات مجحفة أخرى'.

وأكد الناشط أشرف حجازي أن 'قرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانون يؤكد أن هذه الدولة تتجه للنظام الفاشي، ذلك أنه بحسب تاريخ الفاشية أقصيت فئات معينة للسيطرة على الشعوب. نحن نلتزم بقرارات لجنة المتابعة، فاللجنة تعمل ضمن آليات متاحة لها، وضمن فتات قوانين متاحة لها. أرى أنه سيتم تصعيد قرارات لجنة المتابعة حيث ما يطرح على طاولة لجنة المتابعة اليوم يؤكد بأنها لا تريد أن 'نُأكل كما أُكل الثور الأبيض'، بمعنى اليوم الحركة الإسلامية (الشق الشمالي) وغدا الحركة الإسلامية (الشق الجنوبي) ومن ثم التجمع وحتى إخراج جميع الأحزاب العربية عن القانون'.

 


رفض شبابي لحياة الذل

وأشار حجازي إلى أن 'الجماهير العربية تتعامل مع الحدث بنضوج ووعي، فالجميع يطالب بإلغاء هذا القرار، وبالرغم من اختلافي مع الحركة الإسلامية في الكثير من المواقف إلا أنني سأناضل من أجل إلغاء هذا القرار المجحف'.

وأضاف أنه 'تعلمنا من أجدادنا أن لا نعيش حياة ذل وإن شربنا ماء الحنظل، وهذا ما أطالب به أبناء شعبي أن يهبوا من أجل كرامتنا جميعا وكرامة إخواننا في الحركة الإسلامية الشمالية'.