على بعد ساعة من مركز البلاد، نشاهد بيوتًا من صفيح بلا كهرباء ولا ماء، أطفال في العراء وأحلام، في أي لحظة، قد يجرفها الهواء،هذه المشاهد ليست في دولة مجهولة من دول العالم الثالث، إنما في الدولة التي تسمي نفسها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، وبالتحديد في قرية أم الحيران المسلوبة الاعتراف الواقعة شمال النقب.

وفي كل ليلة، يخشى أهالي القرية البالغ عددهم نحو ألف وخمسمئة نسمة، أن تداهم جرافات الاستيطان نومهم وترسلهم للعراء، وأن تهدم المنازل التي بناها آباؤهم وأجدادهم.

وفي إعادة لسيناريو النكبة، بدأت جرافات الاستيطان الإسرائيلية والصندوق القومي اليهودي (الكيرن كييمت) بالعمل في الأرض المحاذية غير المسكونة لأم الحيران، بهدف الضغط على الأهالي وإيهامهم بأن مصير القضية محسوم ولا مناص لهم سور الرحيل، وكررت الجرافات محاولات دخول أراضي القرية، حرثت الزرع، أتلفت المحاصيل، وحاولت ترسيم حدود جديدة لفرض أمر واقع، والعمل بالخطة القديمة، سلب قطعة تلو الأخرى.

وبعد نحو اثنتي عشر سنة في أروقة المحاكم، رفضت محكمة بئر السبع في شهر كانون الثاني/ يناير الأخير، طلب مركز عدالة بتجميد أمر الهدم الذي أصدر ضد قرية أم الحيران وإخلاء أهلها، وعلى أثره، قدم المركز استئنافًا للمحكمة العليا. وبموازاة المسار القضائي، أكد أهالي القرية أنهم ثابتون في أرضهم، رغم كل محاولات الاقتلاع والتهجير.

اقرأ/ي أيضًا| إضراب عام ومهرجان مركزي في أم الحيران في يوم الأرض

اقرأ/ي أيضًا| النقب: حرث أراضي أم الحيران وإبادة المزروعات