ترقب في الناصرة: 4 سيناريوهات متوقعة، فما هو المسار الأرجح لمستقبل البلدية؟

تُعقد اليوم، الخميس، في بلدية الناصرة جلسة داخلية بمشاركة رئيس البلدية، علي سلام، وأعضاء قائمته "ناصرتي"، للتشاور بخصوص جلسة الاستماع المرتقبة في وزارة الداخلية، والمقررة يوم الأربعاء الموافق 23 نيسان/ أبريل الجاري.

وقال المتحدث باسم البلدية، سليم غميض لـ"عرب 48": "نحن اليوم بصدد التشاور بخصوص جلسة الاستماع، والتباحث في الجانب القانوني للوضع الحالي، وحتى الآن ما من توقعات لشكل المرحلة المقبلة".

وتعيش مدينة الناصرة حالة من الترقب في ظل التطورات التي تشهدها ومن شأنها أن ترسم ملامح مستقبلها، وتأتي جلسة الاستماع في أعقاب توصية قدمتها لجنة التحقيق التي كلفها وزير الداخلية بفحص شؤون بلدية الناصرة، حل البلدية وتعيين لجنة لإدارة شؤون البلدية.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن "الرئيس الحالي، علي سلام، شريك في الوضع الحالي للبلدية كونه يشغل منصبه منذ نحو عقد من الزمان"، وأن "أعضاء المجلس البلدي غير قادرين على أداء مهامهم كما هو مطلوب، نظرا لسلوكهم، وخصوصا معارضتهم المستمرة لخطة الإشفاء التي وضعتها وزارة الداخلية وعدم إقرار ميزانية متوازنة للعام 2024".

وأوضحت اللجنة أن "العجز الذي المتراكم الذي آلت إليه البلدية، يقدّر بنحو 238 مليون شيكل، منها 52 مليون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024".

وبشأن المسارات المتوقعة لمستقبل بلدية الناصرة، قال المدير العام لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، المحامي نضال حايك، لـ"عرب 48" إن "هناك 4 مسارات متوقعة في أعقاب جلسة الاستماع. المسار الأول، وهو مستبعد، ألا يحدث أي شيء، وأن تمنح وزارة الداخلية فرصة أخرى للبلدية ممثلة برئيسها وأعضائها الحاليين، لتغيير وضعها وتحسينه وتمرير الميزانية وبمشاركة محاسب مرافق، على أن يتم فحص وضع البلدية بعد 6 أشهر. والمسار الثاني، أن يتم إقالة رئيس البلدية وأعضائها، وتعيّن الوزارة لجنة لإدارة شؤون البلدية. والمسار الثالث، أن يتم إقالة رئيس البلدية مع بقاء الأعضاء في مواقعهم. أما المسار الرابع، فهو إقالة الأعضاء مع إبقاء رئيس البلدية في منصبه، كما حدث في بلدة فسوطة".

وعن المسار المتوقع تنفيذه على أرض الواقع، قال حايك إن "جهات عديدة تقول إن المسار الثاني (إقالة رئيس وأعضاء البلدية وتعيين لجنة) هو الأقرب للتنفيذ، لكنني لست متأكدًا، وأرى أن المسارين الثالث والرابع متوقعان أيضًا، نظرًا للاعتبارات السياسية وما مرّت به البلدية خلال الفترة الماضية".

وختم حايك حديثه بالقول إن "الأهم من كل هذا أن يتحسّن وضع البلدية ووضع الناصرة. هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، فالبلدية لم تعمل بشكل كافٍ في كافة المجالات، من الجباية إلى توظيف الموظفين، والحيز العام، والمدارس، والرياضة، والأمن والأمان".

وقال رئيس كتلة الجبهة (المعارضة) في بلدية الناصرة، المهندس شريف زعبي، لـ"عرب 48" إن "غالبية الترجيحات تشير إلى إمكانية تعيين لجنة لإدارة شؤون البلدية، لكننا لا نفضلّ هذا الخيار. اللجنة ستأتي لترتيب ما أخفقت به إدارة علي سلّام، ولن تنظر لتطوير المدينة وتحسينها، ولن تفهم تركيبات المجتمع النصراوي. تعيين اللجنة يعد مغامرة في مستقبل الناصرة من الممكن أن تنجح أو تفشل".

وعن توصيات لجنة التحقيق، قال زعبي إن "توصيات اللجنة تعكس فشل رئيس البلدية، علي سلّام، وإدارته على مدار 12 عاما، كل حجج رئيس البلدية عن فيروس كورونا والحرب والجبهة لن تنظر إليها اللجنة بشكل جدي لأنها مجرد حجج واهية".

وختم زعبي حديثه بالقول إنه "في الدورة الماضية كان هناك أغلبية مطلقة داعمة لعلي سلّام، وقد ورّط البلدية مع محاسب مراقب، والآن سيورطها مع لجنة معينة، نحن نطالب بأن يستقيل سلّام وأن يتم تعيين موعد للانتخابات، هذا هو الحل الأنسب، حق الناصرة أن يديرها أهلها".

يذكر أن "عرب 48" حاول الحصول على تعقيب رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة في بلدية الناصرة، وسام مروات، لكنه رفض الدلاء بأية تعقيب يذكر.