في أعقاب الحملة التي بادر إليها حزب "البيت اليهودي" في مدينة الرملة، كجزء من حملته الانتخابية، والتي تظهر فيها امرأة محجبة وتحتها كتب أنّه "فقط البيت اليهودي قادر على حماية الرملة وإبقائها يهودية"، توجه كل من "الائتلاف لمناهضة العنصرية" و"المركز الإصلاحي للدين والدولة" إلى لجنة الانتخابات المركزية بطلب شطب حملة "البيت اليهودي" فورا.

وجاء هذا المطلب إلى جانب مطلب سابق لشطب حملة حزب "الليكود" الانتخابية والتي انتشرت في تل أبيب وحذرت الجمهور من الفلسطينيين.

وقال مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية، المحامي نضال عثمان، إن "الانتخابات المحلية منفذ وأرض خصبة للعنصريين في البلدات المختلطة. هذه الحملة التحريضية العنصرية من الممكن أن توّلد عنفا على خلفية عنصرية وهي غير قانونية".

وأوضح أنه "سنقدم في الائتلاف لمناهضة العنصرية والمركز الإصلاحي للدين والدولة، أسسا سوية مركز ضحايا العنصرية، التماسا للجنة الانتخابات المركزية لإلغائها على الفور، كما ألغينا سابقة حملة الليكود".

وأضاف عثمان أنه "من المؤسف أنّ هذه الحملة تأتي بعد أنّ أقرت لجنة القانون والقضاء والدستور، في الكنيست، مؤخرا، منح المساندة القانونيّة لمتضرري العنصرية دون الحاجة إلى إثبات أنّ المتوجه يستحق هذا الدعم وفق لاعتبارات اقتصادية، حيث تعمل مكاتب تقديم المساعدة القانونيّة على فحص التوجهات إليها وفق اعتبارات معينة منها القدرة الاقتصادية لتمويل المسار القانوني للمتوجه، إلا أنها استثنت بعض الحالات منها الأضرار الناتجة عن التجارة بالبشر أو بعض الدعاوي المتعلقة بالعمل خاصة للقاصرين".

وختم بالقول إنه "نرى أنّ هذا التعديل على قانون الحصول على المساندة القانونية مهم جدا، ويساهم في لجم العنصرية المتفشية في المجتمع الإسرائيلي".

اقرأ/ي أيضًا | الرملة: حملةٌ انتخابية ضد العرب