لجنة الوفاق الوطني: القائمة المشتركة خيار استراتيجي

قالت لجنة الوفاق الوطني إن قرار حل الكنيست وتبكير الانتخابات البرلمانية جاء ليسدل الستار على عهد حالك لحكومة كانت من أشد الحكومات الإسرائيلية عداءً وعنصرية وظلمًا للمواطنين العرب.

وأكدت اللجنة على "كون القائمة المشتركة خيارا استراتيجيا بعيد المدى للجماهير العربية، وبهذه المناسبة أهابت بالأحزاب والحركات المكونة لها أن تسعى جاهدة للحفاظ عليها، وذلك رغم ما واكب مسيرتها من مشقة وعسر بالانسياب إزاء الصعوبات والتحديات الداخلية والخارجية التي واجهتها. ومع ذلك، ليس بوسع أحد تجاهل المنجزات الهامة للقائمة المشتركة على صعيد نيل الميزانيات ومعالجة القضايا المدنية، وعلى صعيد السياسات الدولية والعربية المتعلقة بالوضعية الخاصة للجماهير العربية في إسرائيل".

وأشارت إلى تصدي نواب القائمة المشتركة لسلسلة القوانين العنصرية الظالمة التي بادر إليها   أعضاء في الائتلاف الحكومي الحاكم وعلى رأسها "قانون القومية" البغيض، مشددة على أن "تجربة القائمة المشتركة كانت بارقة أمل لنا ولكافة أبناء شعبنا، عقدت عليها آمال وأماني كبيرة لم يتحقق جزء ليس بسيطا منها، ومع هذا فإن هذه البارقة جديرة بالاستمرار والصيانة والتقوية من خلال فحص إمكانية ضم قوى جديدة ممثلة لشرائح اجتماعية مهمة من شأنها أن تضيف للقائمة قوة وتمثيلا للقاعدة العريضة لجماهيرنا في كافة أماكن تواجدها".

وأوضحت لجنة الوفاق أنها عملت كل ما في وسعها للمساعدة على إقامة القائمة المشتركة وصيانتها وضمان استمراريتها، وطالبت الأحزاب والحركات المكونة لها أن تشرع، وبشكل فوري، بالتفاوض والتشاور لضمان استمرار القائمة المشتركة خيارا استراتيجيا لا مناص من الحفاظ عليه، وأكدت اللجنة أنها تضع كامل تجربتها وخبراتها في خدمة هذه الجهود التي من الضروري أن تفضي إلى اتفاق مبكر يضمن سلامة العمل والتخطيط، للوقوف في وجه كافة التحديات والمصاعب.

وختمت لجنة الوفاق بالقول: "ندعو جماهير شعبنا أن تلتف حول المطلب بالحفاظ على القائمة المشتركة وتقويم وإصلاح ما بجب إصلاحه، والذهاب قدما بالحفاظ على هذا الإنجاز التاريخي بعيدا عن كل مناكفات ومناورات حزبية ضيقة، وذلك ضمانا لتوفير أكبر قاعدة جماهيرية داعمة للقائمة".