منع قائمة الموحدة والتجمع ومرشح الجبهة عوفر كسيف من الترشح

صادقت لجنة الانتخابات المركزية، مساء اليوم الأربعاء، على طلب "عوتسما يهوديت" و"الليكود" شطب قائمة تحالف الموحدة والتجمع، بالإضافة إلى شطب ترشيح عوفر كسيف في قائمة الجبهة، فيما أقرت قائمة الجبهة والعربية للتغيير.

وسيقدم مركز عدالة التماسين على قرار الشطب للمحكمة العليا حتى يوم الثلاثاء المقبل، بحسب المحامي حسن جبارين.

وجاء قرار شطب قائمة التجمع والموحدة بمصادقة 17 عضوًا في لجنة الانتخابات المركزية فيما صوت 10 أعضاء ضد طلب الشطب، وأيد 15 عضوًا طلب شطب كسيف، فيما صوت 10 أعضاء ضد طلب الشطب وامتنع 3 أعضاء في لجنة الانتخابات المركزية عن التصويت.

وأقرت اللجنة، خلال جلستها، ترشح قائمة تحالف الجبهة والعربية للتغيير، حيث صوّت 12 عضوًا مع قرار الشطب فيما صوت 15 عضوا ضده وامتنع ممثلو الأحزاب الحريدية (3 أعضاء) عن التصويت.

وفي بداية الجلسة، ناقشت اللجنة طلب شطب ترشيح كسيف، وطالبت بحضوره حتى يتمكن من الرد على الادعاءات الموجهة ضده، وأرجأت التصويت على الطلب، ولاحقًا حضر كسيف ونفى الادعاءات التي وردت بطلب الشطب.

وأكد كسيف أن الادعاءات حول دعمه للعنف والكفاح المسلح غير صحيحة على الإطلاق، وحول التهمة التي وجهت إليه بأنه لا يعترف بإسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية"، أكد أنها غير صحيحة، وأوضح دعمه لقيام دول فلسطينية مستقلة على حدود 67.

وادعى المحامي العنصري إيتمار بن غفير، مرشح حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، أن طلب الشطب جاء احتجاجا على نشاطات النواب العرب بما في ذلك زيارات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والمشاركة في احتفالات استقبال أسرى محررين، بالإضافة إلى دعم النواب العرب للانتفاضة والمشاركة في تظاهرات واحتجاجات زعم أنها تهدد "أمن الدولة".

وأوضح ممثل المستشار القضائي للحكومة أن طلب الشطب لم يقدم ضذ ترشيح كسيف، وإنما ضد ترشيح قائمة الجبهة والعربية للتغيير، التي يترشح من خلالها كسيف للكنيست في المقعد الخامس. غير أن التصويت جرى لاحقًا على طلب ترشيح كسيف، وتمت المصادقة على الطلب بدعم 15 عضوًا.

"عوتسما يهوديت" والليكود يطالبان بشطب التجمع: بيتان يحرّض على بشارة

وناقشت اللجنة طلب حزب الليكود، وحزب "عوتسما يهوديت" بشطب التجمع بدعوى أن قيادة الحزب بعثت تحية لمؤسس الحزب، المفكر العربي د. عزمي بشارة، خلال المؤتمر الأخير للحزب.

وهاجم ممثل الليكود، عضو الكنيست ورئيس الائتلاف الحكومي سابقا، دافيد بيتان، خلال تقديم طلب شطب التجمع الوطني الديمقراطي، بشارة، مدعيًا أن "طلب الشطب جاء بسبب نشاطات بشارة المناهضة لأمن الدولة"، على حد زعمه.

وأشار بيتان إلى "الهتافات التي يتم إطلاقها خلال مهرجانات الحزب"، زاعما أن "الأفكار التي يمررها الحزب تشكل خطرا على أمن الدولة وتحتم على التيار اليميني في إسرائيل أن يطالب بشطبها".

وأضاف بيتان أن "حزب التجمع تخطى مرحلة الأقوال، إنما هنا نحن نتحدث عن أفعال، وأذكر عزمي بشارة ونشاطه، وباسل غطاس وملفه ومشاركة النائبة حنين زعبي في سفينة مرمرة".

فيما قال بن غفير "هل يوجد أوضح من التهليلات التي نسمعها الآن لصالح عزمي بشارة الذي اتهم بمخالفات ضد أمن الدولة؟"، واقتبس بن غفير أقوال ادعى أن مازن غنايم (المرشح السادس في قائمة تحالف الموحدة والتجمع) قالها في خطاب له خلال إحدى المظاهرات، جاء فيها أن "دولة إسرائيل هي دولة الجيش الإسرائيلي الذي يقتل الأطفال والنساء والأبرياء، ولا يفرق بينهم وبين حماس".

وأقرت اللجنة طلب الشطب، حيث صوّت 17 عضوًا مع الطلب فيما صوًت 10 ضده، علمًا بأنه لم يمتنع أي من الأعضاء الحاضرين عن التصويت.

في تعقيبه على شطب ترشح قائمة التجمع والموحدة من قبل لجنة الانتخابات، قال مدير مركز عدالة، حسن جبارين، الذي تولى تمثيلها قانونيا، إن "الشطب جاء على خلفية سياسية واضحة، ظهر بشكل جلي أن أعضاء اللجنة اتخذوا قرارهم قبل سماع أي ادعاء، ولا يمكن تغيير هذه القرارات بالمنطق والعقل لأنها غير خاضعة لأي منهما، بل تخضع لاعتبارات سياسية يحددها اليمين والشعبويين في إسرائيل".

بدورها، اعتبرت قائمة الجبهة والعربية للتغيير، أن شطب قائمة التجمع والموحدة "هو قرار سياسي هو حلقة من مسلسل نزع الشّرعيّة عن المواطنين العرب وعن قياداتهم المنتخبة، ومن جوقة التحريض التي يقودها رئيس الحكومة نتنياهو، والتي تتماهى معها معظم أحزاب السلطة في محاولة رخيصة لاستمالة أصوات اليمين العنصري".

وتابعت القائمة في بيان صدر عنها أنه "نرفض الموازاة بين من ينشد السلام والمساواة والاندماج في دولة المواطنين، وبين من يدعو للترانسفير والتطهير العرقي. سنواصل نضالنا ضد كل محاولات نزع الشرعية".

هذا، واعتبر تحالف الموحدة والتجمع قرار لجنة الانتخابات بشطبه ومنعه من خوض انتخابات الكنيست "امتدادًا للعنصرية ولمحاولات نزع الشرعية عن المجتمع العربي وممثليه، وأن حزب الليكود الذي قدّم الطلب يتغذى على التحريض ضدنا كعرب، ومتورّط في جرائم حرب".

ونقل بيان عن رئيس قائمة التحالف، د. منصور عباس، تصريحاته بأنه "لم نتفاجأ بهذا القرار، توقعنا أن معظم مندوبي الأحزاب الصهيونية سيصوّتون لصالح شطبنا. من يطرح نفسه بديلا لنتنياهو وحكومته ويتصرف بشكل مختلف يثبت أن لا فرق بين بيني غانتس وبنيامين نتنياهو، كما قلنا في السابق. نحن قائمة عربية مدنية وديمقراطية، تسعى لتمثيل المجتمع العربي بكرامة ومسؤولية، وتطالب بحقوقه وتدعو إلى مواطنة حقيقة عادلة، ومساواة كاملة".

فيما قال رئيس قائمة التجمع والمرشح الثاني في قائمة التحالف، د. إمطانس شحادة، إن "هذا القرار متوقع. تركيبة لجنة الانتخابات يهيمن عليها الفكر اليميني الفاشي كتركيبة الكنيست. قرارات الشطب ليست بأمر جديد بالنسبة للتجمع، ومحاولات شطب قائمة التحالف تأتي كونها قائمة تطرح تحديًا ديمقراطيًا حقيقيًا للمنظومة السياسية المهيمنة. والغريب أن نفس لجنة الانتخابات سمحت لأحفاد كهانا وحزبهم الفاشي بخوض الانتخابات، بينما تشطب أحزابًا ديمقراطية". 

وأكدت قائمة التحالف على ضرورة إلغاء صلاحية لجنة الانتخابات المركزية بشطب قوائم انتخابية، فهي مكونة من أحزاب سياسية ولها مصالح سياسية واعتباراتها سياسية محضة، وفي هذه الحالة الاعتبارات عنصرية باتجاهين: منح شرعية لمرشحين وقوائم عنصرية وشطب قوائم ديمقراطية تمثل المجتمع العربي بدافع الحقد العنصري.

وأضافت قائمة التحالف أنها ستستأنف على هذا القرار بواسطة مركز عدالة للمحكمة العليا.

تحالف الموحدة والتجمع يقاطع جلسة الشطب: "نستمد شرعيتنا من شعبنا"

وقررت قائمة تحالف الموحدة والتجمع عدم حضور جلسة لجنة الانتخابات المركزية، التي تبحث طلبات شطب قائمة التحالف ومنعها من خوض الانتخابات البرلمانية، وأكد التحالف، في بيان أصدره بهذا الشأن، أنّ جلسات الشطب في لجنة الانتخابات المركزية تحوّلت إلى محاكمات ميدانية وإلى مسرحيات عنصرية تحريضية قذرة، وإلى مناسبة للانقضاض على ممثلي الجمهور العربي.

وجاء في بيان التحالف أنّ لجنة الانتخابات هي هيئة لممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية وليست إطارًا قضائيًا أو قانونيًا. وعليه فإنّ الصلاحية الممنوحة لها بشطب قوائم مرشحين للكنيست هي مناقضة ومنافية لأبسط قواعد القضاء والديمقراطية. إذ يمكن شطب قائمة من قبل منافسيها وأعدائها السياسيين، ويمكن جني الأرباح السياسية عبر منع قائمة بدلًا عن المنافسة في صناديق الاقتراع.

ونوّه التحالف في بيانه إلى أن مقاطعة جلسة اللجنة ليست فقط بسبب الأجواء العنصرية التي تسودها، بل احتجاجًا على قانون الانتخابات الجائر وعلى صلاحيات اللجنة، التي تفسح المجال لتزييف إرادة الناخبين من خلال فرض قيود على الحق في الترشح.

وصرح عباس، بأن التحالف لا يستمد شرعيته من لجنة انتخابات فيها أغلبية للعنصريين، بل من جماهير شعبنا الداعمة بقوة للقائمة لأنها تمثل هوية الناس ومواقفهم وآمالهم.

من جهته دعا شحادة، إلى التصدي لمحاولات الشطب جماهيريًا وقضائيًا وإعلاميًا وحتى دوليًا، مشدّدًا على أن مواجهتها هو جزء من المعركة ضد قانون القومية ما يمثله من سياسات عنصرية إقصائية.

وفي رده على طلب شطب قائمة الجبهة والعربية للتغيير، قال جبارين، خلال جلسة اللجنة الانتخابية، إن "الشطب جاء استنادا إلى بعض أقوال في لقاء صحافي واحد، رغم تأكيده أنه يعارض العنف بجميع أشكاله، ويدعم المساواة الكاملة. وعرض المدعون ادعاءات مضللة لا تتوافق مع أي من أسباب الشطب التي وردت في قانون أساس - الكنيست. لا يستند هذا القرار إلى أي أساس وغير مدعوم بأي دليل، ويوضح الملاحقة المكارثية لكل من لا تتوافق مواقفه مع اليمين السياسي في إسرائيل".

وأضاف "لم أحضر خلال مسيرتي القانونية موقفًا نقف خلاله للرد على أدلة هي ليست أدلة أصلا، إنما على كلمات قيلت أخرجت من سياقها في لقاء صحافي، أرفض بشكل قاطع أن يتحول النقاش إلى شرطة فكرية، يتم الحكم فيها وفقًا للتكهنات وتحليلات خارجة عن السياق".

"لجنة الانتخابات تبني سياسة التمييز والإقصاء"

واعتبرت قائمة الجبهة والعربية للتغيير أن قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب مرشحها الخامس، كسيف، "يأتي خلافًا لتوصيات المستشار القضائي للحكومة، ويعني عمليًا تبني اللجنة رسميًا لسياسة التمييز والإقصاء ونزع الشرعية؛ ليس فقط ضد الأقلية القومية بل ضد كل صوت تقدّمي وديمقراطي مناصر لحقوق الشعب الفلسطيني وللنضال المشترك من أجل السلام والمساواة والديمقراطية".

وأضافت أنه "بات واضحًا أنّ قطعان اليمين وزعران كهانا والمحرّض أفيغدور ليبرمان هم من يحددون جدول أعمال لجنة الانتخابات المركزيّة". وشددت على أنّ شطب د. كسيف "هو تصعيد لسياسة تقويض الهامش الديمقراطي وإخراس كل صوت مناهض للاحتلال والتمييز والعنصريّة. نحن في الجبهة والعربية للتغيير سنواصل طرح الصوت الواضح، الكريم والمسؤول".

من جانبه، صرّح كسيف: "سنبقى الصوت الواضح في مواجهة الاحتلال وسياسات كم الأفواه، وسنواصل عملنا ونضالنا من أجل السلام العادل بين الشعبين والمساواة التامة القومية واليومية للجماهير العربية، ومن أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين".

واستنكرت قائمة تحالف الموحدة والتجمع قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب كسيف من الترشّح للكنيست، واعتبرت أن القرار "يثبت مجددًا أن الأصوات العادلة والديمقراطية تزعج العنصريين والمحرّضين. نحن نقف مع د. كسيف وندعم مواقفه الديمقراطية ضد الاحتلال والحصار".

وأكدت قائمة الجبهة والعربية للتغيير أنها ستستأنف بالمحكمة العليا، على قرار الانتخابات، مضيفة، في بيان صدر عنها، لأنه "يبقى الدور السياسي للناس هو الأهم حتى إسقاط هذه الحكومة الفاشية".

يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية هي لجنة سياسية تتألف من ممثلي كتل الكنيست المنحلة، وتتخذ قراراتها على أساس المواقف السياسية وليس القضائية. وتضم اللجنة 34 عضوا، بحسب التوزيع التالي: الليكود 8، "العمل" 5، القائمة المشتركة 3، "يش عتيد" 3، "كولانو" 3، "شاس" 2، "يسرائيل بيتينو" 2، "هتنوعاه" 2، "يهدوت هتوراه" 2، "البيت اليهودي" 1، "اليمين الجديد" 1، "ميرتس" 1، العربية للتغيير 1.